أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس القرارات الادارية بين السحب والالغاء دراسة تطبيقية في مديرية تربية صلاح الدين. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة (حفصه وائل مولود) والموسومة ب (القرارات الادارية بين السحب والالغاء دراسة تطبيقية في مديرية تربية صلاح الدين) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 15-10-2024.

وكان ملخصها:تناولت الدراسة تحليل الإطار القانوني والعملي للقرارات الإدارية، مع الترجير سلطات الإدارة في السحب والإلغاء، عن طريق دراسة تطبيقية على مديرية تربية صلاح الدين ، كون أن القرار الإداري يمثل الأداة الجوهرية لممارسة الإدارة العامة صلاحياتها في تنظيم المرافق العامة وضمان استمرارية خدماتها، غير أن مشروعيته تظل خاضعة لرقابة القانون والقضاء حماية لحقوق الأفراد واستقرار المراكز القانونية ، وقبل ذلك يخضع الى اجراءات الادارة ذاتها عن طريق سحب قراراتها مما يترتب عليه ازالة اثاره وكأنه لم يكن، بينما الإلغاء ينهي مفعوله من تاريخ صدوره دون المساس بالآثار السابقة، وقد أظهرت الدراسة أن ممارسة هذين الإجراءين في مديرية تربية صلاح الدين ترتبط غالباً بحالات وجود عيب قانوني في القرار أو تغير الظروف التي استند إليها، مع مراعاة الضمانات القانونية للموظفين العامين المتأثرين، بما في ذلك حق التظلم والطعن.كما تطرقت الدراسة إلى الإلغاء القضائي بعده الأداة الفعّالة لضمان المشروعية، إذ يمنح الموظفين وسيلة للطعن في القرارات غير القانونية أمام القضاء الإداري، لا سيما في الملفات الحساسة، مثل التعيينات، والنقل ، والترفيعات ، والعقوبات الانضباطية، لفحص مشروعية القرارات، فضلاً عن الرقابة على الشكل والموضوع، ويتمتد أيضاً إلى فحص الملاءمة والتناسب.توصلت الدراسة إلى أن تنظيم سلطة السحب والإلغاء يتطلب التوازن بين حق الإدارة في تصحيح قراراتها ، وضمان سير مرافق التربية والتعليم، وبين حماية الحقوق المكتسبة واستقرار المراكز القانونية ، كما أكدت على أهمية الالتزام بمبدأ المشروعية والإجراءات الشكلية المقررة، بما يعزز العدالة ويحد من النزاعات القضائية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار العملية التعليمية والتربوية في محافظة صلاح الدين.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. ناظر احمد منديل/ استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً

2- أ.د. ظافر مدحي فيصل/ استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.د. صالح عبد عايد / استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.م.د. علي محمد رضا/ استاذ مساعد في القانون الاداري/ جامعة الموصل- كلية الحقوق/ عضواً

5- أ.م.د. رائد عوفي حسين/ استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

6- أ.د. بدر حماده صالح / استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً

7- أ.د. اسماء عامر عبدالله / استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.