أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس عدول القاضي عن نظر الدعوى لصالح القضاء الأجنبي - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة (فراس طعان محمد) والموسومة ب (عدول القاضي عن نظر الدعوى لصالح القضاء الأجنبي - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 16-10-2024.

وكان ملخصها: يقوم عدول القاضي الوطني عن نظر الدعوى لصالح القضاء الاجنبي من المواضيع القانونية الدقيقة التي تقع في صميم التنازع القضائي الدولي، وتبرز هذه الحالة حينما تثار أمام القضاء الوطني دعوى تتصل بعلاقات قانونية ذات طابع دولي، وتكون هناك محاكم أجنبية أخرى هي الأجدر أو الأنسب بنظرها، وفي إطار هذا السياق، يظهر مبدأ الامتناع الاختياري" أو ما يُعرف في الفقه القانوني بمبدأ الامتناع الدولي للقاضي" وهو تطبيق قانوني حديث نسبيا ومرتبط بمبدأ منتدى الأنسب، ويتخذ هذا المبدأ مكانته في الأنظمة القانونية التي تعترف بنظرية المنتدى الأنسب مثل القانون الإنجليزي وبعض التشريعات الحديثة، في حين ترفضه أنظمة قانونية أخرى كالقانون العراقي والقانون الفرنسي التقليدي في صيغته الصريحة، وإن كانت التطبيقات العملية قد تبدو مرنة نسبية في هذا المجال الأساس الذي ينبني عليه عدول القاضي عن نظر الدعوى لصالح القضاء الأجنبي لا يتمثل في مجرد تنازل تلقائي من المحكمة الوطنية عن ولايتها القضائية، بل يستند إلى اعتبارات قانونية ومنهجية تتعلق بتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سير العدالة على نحو يتلاءم مع وقائع الدعوى وارتباطاتها المكانية والزمانية. فحين تكون الروابط الحقيقية للخصومة أكثر التصاقاً بنظام قانوني أجنبي، مثل محل إبرام العقد أو تنفيذه، أو مكان وقوع الفعل الضار ، أو جنسية الخصوم أو موطنهم، فإن إحالة النزاع إلى محكمة أجنبية يصبح مبرراً قانونياً ومنطقياً، لا سيما حين تكون المحاكم الأجنبية قد بوشرت لديها دعوى تتصل بذات الموضوع أو حين يكون القانون الأجنبي هو القانون الواجب التطبيق ويتجسد هذا الأمر توازناً دقيقاً بين سيادة الدولة واختصاص محاكمها، من جهة، وبين احترام الروابط الحقيقية للنزاع ومراعاة مقتضيات العدالة، من جهة أخرى. إذ أن بقاء النزاع ضمن اختصاص المحكمة الوطنية بالرغم من وجود محكمة أجنبية أكثر ارتباطاً قد يؤدي إلى تعارض في الاحكام أو إلى إرهاق المتقاضيين بإجراءات مطولة أو حتى نتيجة قضائية غير منصفة نتيجة بعد المحاكمة الوطنية عن وقائع النزاع وأطرافه.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. بيرك فارس حسين/ استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً

2- أ.د. صفوان محمد احمد/ استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.د. زياد محمد شحاذه/ استاذ في القانون المرافعات المدنية/ جامعة الموصل - كلية الحقوق/ عضواً

4- أ.م.د. حسام عبد محمد/ استاذ مساعد في القانون المرافعات المدنية/ جامعة الموصل- كلية الحقوق/ عضواً

5- أ.م.د. عقيل مجيد طه/ استاذ مساعد في القانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

6- أ.د. نبأ محمد عبد/ استاذ في القانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.