نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالبة (مريم عصام طلب) والموسومة ب (حق الترشيح في النظم الديمقراطية - دراسة دستورية) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الثلاثاء الموافق 23-9-2025.
وكان ملخصها:تناولت الدراسة المعنونة "حق الترشيح في النظم الديمقراطية دراسة دستورية - الحقوق القانونية للمرشحين خلال مرحلة الترشيح الى حين قبول ترشيحهم أو رفضهم في المنصب الذي يرومون تبوؤه، مع تسليط الضوء على الطبيعة القانونية لحق الترشيح وكيف امتد الخلاف بين الفقهاء تبعا لذلك حتى على تعريف هذا الحق، وصولاً الى الرأي الراجح الذي يتفق مع المعطيات القانونية ، وبدأت الدراسة بتسليط الضوء على طرق الترشيح ، والقيود القانونية التي ترد على المشرع القانونية عند تنظيمه لحق الترشيح على اعتبار أن نصوصه الواردة في الدستور هي نصوص تنظيمية لذلك هنالك عدة قيود ترد على حرية المرشح في تنظيمه لحق الترشيح .واكدت على اهمية أن يضع المشرع القانوني والافضل الدستوري شروط ترشيح متكاملة في صلب الوثيقة الدستورية أو في قانون مناسب يجمع شروط الترشيح لجميع المناصب السياسية على مستوى السلطة الاتحادية التشريعية والتنفيذية ، وكذلك على مستوى الوحدات الادارية ، وفقا لمبدأ المساواة امام القانون وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور لغرض توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الترشيح التي يعد حق الترشيحعماد هذه الحقوق الدستورية ، ولا وجود لها بدون وجود شروط واجراءات ترشيح عادلة ومتساوية ، وسلطت الدراسة الضوء على الإشكاليات والقصور والغموض الذي يعتري هذا الحق كيف تأثر الشروط العرفية عليه محاولة تلافي هذه الاشكاليات من خلال الاستعانة بقرارات المحكمة الاتحادية واراء الفقهاء والباحثين، وصولاً الى حق الترشيح في إقليم كوردستان واهمية وضع دستور له يضمن عدم اصدار قوانين متعددة وتعديلات كثيرة حفاظاً على قيمة القواعد القانونية واستقرارها .
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. محمد يوسف محيميد/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م.د. عبدالله علي محمد/ استاذ مساعد في القانون الدستوري / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً
3- أ.م.د. أياد خضر عباس/ استاذ مساعد في القانون الدستوري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.د. هشام جميل كمال/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها