أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس التقاضي في دعوى انحلال الرابطة الزوجية - دراسة مقارنة.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت أطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب (محمد فوزي حسن) والموسومة ب (التقاضي في دعوى انحلال الرابطة الزوجية - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 24-9-2025.

وكان ملخصها :(إن التوافق بين العمل القضائي وتأسيسه القانوني لازم يحتمية لشرعنة الأول بالثاني ؛ لكن ملامسة القضاء لواقع المجتمع تستلزم سلطة تقديرية في تطبيق النصوص القانونية الا ان ذلك يضيق في الجانب الاجرائي باعتبار فكرتي ( التوحيد العملي والنظام العام ) الحاضرتين في التشريع الاجرائي سيما قانون المرافعات المدنية والدعوى وبالأخص الدعاوي الشرعية حق لاطرافها ولهم ( السيادة ) في رسم وجودها القانوني، وبنياتها الواقعي وتوجيهها، فهي وسيلتهم ( الفنية ( الاجرائية في استدعاء فكرة حقوقهم القانونية، والقاضي الشرعي ملزم بطلباتهم فيها، باحثاً لهم عن القواعد القانونية الموضوعية والاجرائية الملائمة لطلباتهم تلك لتطبيقها بغية تقعيد الحق فيها مقعده القانوني، بعدل سريع وغير مرهق .فالمشرع اذ من قواعده الإجرائية راعى المصلحة العامة منها، والخاصة ، محترما إرادة الخصوم واتفاقاتهم، وجوانبهم الإنسانية الى حد كبير ؛ غير أن بعض الدعاوى الشرعية استلزمت خصوصية موضوعاتها تفريداً لتنظيمها الاجرائي ليتلاءم مع طبيعتها من عموم التنظيم المدني . والشرعي الاجرائيين، الأمر الذي تولاه بحرص قضاؤنا العراقي، حتى انه دعاها بتسمية خاصة تمييزاً لها عن باقي الدعاوى، اذ أطلق عليها : ( الانحلال الرابطة الزوجية )، مستنداً لنص المادة ( ۲۹۹) من قانون المرافعات المدنيةغير أن ذلك الاهتمام بهذا النوع من الدعاوى تجاوز أسس إجرائية هامة بخصوصها لا تتوقف عند عدم وضع معيار او تعداد قانوني ولا قضائي لتحديد او تعداد هذه الفئة من الدعاوى الشرعيةوفي تلك الشؤون وما يرتبط بها تفصيل عرضنا له في دراستنا ووقفنا عند دقائقه معالجين ما ألم بها من هنات قانونية ، ساعين الى المساهمة في تدعيم عمل القضاء العراقي من جهة القانون ما وفقنا ). 

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. نبأ محمد عبد/ استاذ في القانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. نشوان زكي سليمان/ استاذ مساعد في القانون المرافعات المدنية/ جامعة الموصل- كلية الحقوق/ عضواً

3- أ.م.د. طه صالح خلف/ استاذ مساعد في القانون المرافعات المدنية/ جامعة الموصل- كلية الحقوق/ عضواً

4-أ.م.د. احمد برهان الدين/ استاذ مساعد في قانون الأحوال الشخصية/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

5- أ.د. صالح غانم محمد/ استاذ مساعد في علوم اسلاميه - فقه مقارن/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

6- أ.د. قحطان هادي عبد/ استاذ في القانون الأحوال الشخصية/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.