نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالب (سداد جمال رشيد) والموسومة ب (التنظيم القانوني للفضاء الخارجي بين السيادة الوطنية والمصلحة الدولية (دراسة في معايير الاستخدام وحقوق الدول) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاحد الموافق 21-9-2025.
وكان ملخصها:(لا شك أن دول العالم تتسابق في الأونة الأخيرة للبحث عن كل ما هو جديد في مجال الحضارة والتنمية البشرية، والاستثمار في الفرص، واستكشاف المجال الذي تتنافس فيه الدول، والبحث عن الأماكن التي يمكن الاستفادة منها. هذا الفضاء الواسع، الذي يحمل آلاف الأقمار الصناعية، منها أكثر من ٧٥٠ قمراً صناعياً تعمل في (٦٠) دولة حول العالم، لا يضم سوى (۳۰) دولة فقط استطاعت أن تجد لها مكاناً في الفضاء. مستوحاة من الآفاق الواسعة التي فتحها وصول الإنسان إلى الفضاء، وواعية بالمصلحة المشتركة للبشرية جمعاء في تعزيز استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لأغراض سلمية، وإيمانها بضرورة أن يكون استخدامه الفضاء الخارجي لصالح جميع الشعوب بغض النظر عن درجة التطور الاقتصادي أو العلمي، ورغبتها في المساهمة في التعاون الدولي الواسع النطاق الذي يتناول الجوانب العلمية والقانونية لاستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، وإيمانها بأن هذا التعاون سيسهم في تعزيز التفاهم المتبادل والعلاقات الودية بين الأمم والشعوب ان الوضع القانوني للفضاء الخارجي في القانون الدولي ظهر منذ اتفاقية الأمم المتحدة الأولى للفضاء الخارجي لعام ١٩٦٧ التي شارك فيها ۱۰۳ بلدان ثم أربع اتفاقيات للأمم المتحدة بين عامي ۱۹۶۸ و ۱۹۷۹. بالإضافة إلى العديد من مشاريع القوانين والتشريعات غير الملزمة وآراء القانونيين في ذلك الوقت، هناك أيضا عدد من المنظمات الإقليمية مثل مؤسسة قانون الفضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القوانين الداخلية المنتشرة في دول العالم، فضلاً عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بقانون الفضاء مثل الاتحاد الدولي للاتصالات. ومع ذلك، لا يزال يتعين على دول العالم تفعيل قوانين الفضاء وتوحيد جهودها لتحقيق التوافق فيما بينها. إذا كان استخدام الفضاء الخارجي، سواء كان ذلك تحت السيطرة أو بدون سيطرة، وبدون الرجوع إلى دولة أخرى للحصول على ترخيص أو أي تنظيم آخر يسمح للدول بالوصول إلى هذا المجال، فإن الوضع القانوني للفضاء الخارجي في القانون الدولي وقد أنشأ ضمانات تنظم هذه الحرية، ولكنها ليست مطلقة، بل تخضع لضوابط ملزمة للدول التي تقبل هذا المبدأ، سواء كانت في الفضاء الخارجي أو في أماكن أخرى، وذلك من خلال تنظيم الحقوق والواجبات لجميع الدول وفقًا الأحكام ونصوص المعاهدات الدولية ان الوصول إلى الفضاء الخارجي يتطلب قدرات لا تستطيع جميع الدول الوصول إليها، كما أن الحقوق والواجبات ليست متساوية، نظرًا لأن المزيد من الدول تستثمر رأس المال المالي والسياسي في البيئة الفضائية، وبما أن العالم أصبح أكثر اعتمادًا على الفضاء، فإن ما يعد ضرورة بالنسبة للأمة التي تقوم برحلات فضائية هو ضمان ودعم وصول جميع الدول إلى فوائد تكنولوجيا الفضاء التي تسهل التنمية المستدامة، وهو ما قد يكون حقا للأمم التي لا تمارس تربية الماشية أو للبشرية ) وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. نايف احمد ضاحي/ استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م.د. خالد احمد مطر/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً
3- أ.م.د. عادل حسن علي/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.د. بشير سبهان احمد/ استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
