رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس فعالية القياس في القواعد الإجرائية المدنية - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (ضياء اركان عداي) والموسومة ب (فعالية القياس في القواعد الإجرائية المدنية - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاربعاء الموافق 14-1-2026 

وكان ملخصها:(أن الغاية من هذه الدراسة هو بيان فعالية القياس في القواعد الإجرائية، الأعتباره وسيلة اجتهادية فعالة في تحقيق العدالة القضائية، وقد تم تقسيم البحث إلى فصلين، تناولنا في الأول منه مفهوم فعالية القياس في القواعد الإجرائية، تناولنا في المبحث الأول التعاريف الفقهية والقانونية للقياس، اما في المبحث الثاني تناولنا فيه الطبيعة القانونية للقياس ودوره في انشاء القاعدة القانونية، أما الفصل الثاني تناولنا فيه مستلزمات القياس القضائي وأثاره القانونية، تناولنا في المبحث الأول منه مستلزمات القياس القضائي، أما في المبحث الثاني تناولنا فيه أثار القياس القضائي هذا المفهوم الذي قسم الى فصلين تناولنا في الأول منه بيان طبيعته القانونية، وقد توصلت الدراسة إلى أن فعالية القياس هي قدرة المحكمة على تكييف الواقعة المعروضة امامها التي لا يوجد نص قانوني ينطبق عليها وتوفير الغطاء القانوني لها من خلال اخضاعها لنص ينطبق على واقعة اخرى لاتحادهما في سبب الحكم. وكذلك توصلت الدراسة بأن المشرع العراقي والتشريعات محل المقارنة قد الزمت المحكمة بعدم الامتناع عن الحكم مهما كانت الظروف المحيطة بالدعوى والا عدت المحكمة ممتنعة عن احقاق الحق، وكذلك نجد أن المشرع العراقي في المادة (1) من قانون الاثبات رقم (۱۰۷) لسنة (۱۹۷۹) قد وسع من سلطة القاضي في توجية الدعوى وما يتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولا الى الحكم العادل في القضية المنظورة". 

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1-أ.م.د. نبا محمد عبد/ استاذ مساعد في القانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً

2- أ.م. عمر لطيف كريم/ استاذ مساعد في المرافعات المدنية / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3-أ.م.د. عقيل مجيد طه/ أستاذ مساعد في القانون المرافعات المدنية/جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.م.د. لؤي عبدالحق اسماعيل/ استاذ في المرافعات المدنية/ جامعة تكريت- كلية القانون/عضواً ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.