بحث دبلوم في كلية القانون - جامعة تكريت يدرس تأثير الذكاء الاصطناعي في ترفيع وترقية الموظف العام-دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت بحث دبلوم في القانون العام للطالبة (مريم طعمة احمد) والموسوم ب (تأثير الذكاء الاصطناعي في ترفيع وترقية الموظف العام-دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الثلاثاء الموافق 13-1-2026 

وكان ملخصها:(يتضح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية مساعدة، بل أصبح عنصرا جوهريا في تطوير منظومات العمل الإداري وتحسين الأداء المؤسسي، إذ مكن إدارات الموارد البشرية من تطبيق معايير أكثر موضوعية . وعدالة في عمليات التقييم والترفيع والترقية، بفضل قدراته على تحليل البيانات الضخمة واكتشاف الأنماط وتوقع السلوك الوظيفي، مما أسهم في بناء قرارات إدارية تستند إلى الكفاءة والجدارة بعيدا عن التأثيرات الشخصية.ومن هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور الذكاء الاصطناعي في ترقية الموظف العام وترفيعه في القانون العراقي، مع إجراء مقارنة بالأطر القانونية ذات الصلة في كل من القانونين السعودي والأردني وتتمثل هذه الدراسة في وجود قصور تشريعي ينظم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإداري، إلى جانب قصور مفاهيمي في فهم دوره الفعلي في تطوير المستويات الوظيفية للموظف العام، إذ ينظر إليه غالبا كأداة رقابة فقط دون الاعتراف بإمكاناته في التدريب والتأهيل المهني. وتنبع أهمية الدراسة من الحاجة إلى دمج الأنظمة التقنية الحديثة ضمن بيئة العمل الإداري بما يتلاءم ومتطلبات العصر الرقمي والإدارة الذكية وذلك انسجاما مع السياسات العامة في الدول الثلاث نحو التحول التقني وتحقيق الكفاءة والشفافية في الوظيفة العامة. وقد سعت الدراسة إلى إبراز دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية، ولا سيما في متابعة ملفات الموظفين وتقييم أدائهم وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم واقتراح البرامج التدريبية الملائمة التي تؤهلهم للترقية والترفيع وفق أسس موضوعية معتمدة المنهج التحليلي والمقارن لتحليل النصوص القانونية ذات الصلة ومقارنتها بين الأنظمة محل الدراسة وتوصلت النتائج إلى أن الذكاء الاصطناعي يؤدي دورا محوريا في تطوير الأداء الوظيفي ومراقبة الانضباط الإداري من خلال تتبع أوقات العمل وتحليل الإنتاجية وإعداد التقارير الدقيقة، ويسهم في تأهيل الموظفين وتمكينهم من اكتساب مهارات جديدة تتوافق مع متطلبات الترقية والترفيع ، واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة اعتماد الجهات الإدارية لأنظمة الذكاء الاصطناعي لمتابعة أداء الموظف العام في سياق الترقية والترفيع، مع وضع ضوابط وتشريعات دقيقة تضمن العدالة والشفافية وتحد من الأخطاء في المسارات الوظيفية.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1-أ.د. فواز خلف ظاهر/ استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً

2- أ.م.د. هدى يونس يحيى/ استاذ مساعد في القانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3-م.د.شيماء سعدون عزيز/مدرس دكتور في القانون الاداري/جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.م.د. رائد عوفي حسين/ استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون/عضواً ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.