أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس النظرية العامة في التجنب الضريبي - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت أطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب (زياد مطلب مخلف) والموسومة ب (النظرية العامة في التجنب الضريبي - دراسة مقارنة.) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الخميس الموافق15-1-2026 

وكان ملخصها:(يعد مصطلح التجنب الضريبي من المصطلحات المستحدثة في فكر القانون الضريبي وذلك لصعوبة التمييز بينه وبين المصطلحات القانونية الاخرى مثل التخطيط الضريبي أو التهرب الضريبي أو التخفيف الضريبي في بعض الحالات وان البحث في هذا المصطلح يفرض على الباحث ان يتعرف على كل هذه المصطلحات لأجل الوقوف على حقيقة التجنب الضريبي الذي يؤدي إلى تأكل الوعاء الضريبي ونقل الارباح إلى ما يعرف بالجنات الضريبية ، اذ انه يمثل كل فعل أو امتناع يهدف عن طريقه المكلف إلى التخلص جزئياً أو كلياً من العبء الضريبي دون ان يخالف القانون ، الأمر الذي يدعونا إلى مناقشة اركان هذه الظاهرة وانواعها والاساس الذي يبنى عليه التجنب الضريبي والآليات التي يستغلها المكلفون عند تجنبهم لالتزامهم الضريبي، وماهي التطبيقات القانونية لموضوع التجنب في اطار استغلال الميزات الضريبية أو استغلال الثغرات القانونية في الأنظمة القانونية المقارنة ، فضلاً عن البحث في الآثار السلبية الناتجة عن استغلال التجنب الضريبي بوصفه اداة لتأكل الوعاء الضريبي ونقل الارباح وتأثيرها في الحصيلة الضريبية للدول سواء المتقدمة منها والنامية من خلال مناقشة الجهود القانونية والاتفاقية للدول المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة واقرار اهم الحلول القانونية لها مثل عدم الالتزام بالمبدأ التقليدي القانونية فرض الضريبة الذي يقضى بضرورة فرض الضريبة والاعفاء منها وجبايتها بقانون ، والعدول عن ذلك باعتماد قانونية فرضها بناءً على قانون المرونة هذا المنهج في مكافحة التجنب الضريبي الضار من حيث تضمينه لمبدأ الجوهر فوق الشكل والغرض الاقتصادي للمعاملة الضريبية التي اعتمدتها الدول ذات الانظمة القانونية الانكلوسكسونية مثل النظام الضريبي الامريكي ومبدأ اساءة استعمال القانون الذي اعتمدته الانظمة القانونية اللاتينية مثل النظام الضريبي المصري وقد توصل الباحث إلى بعض الاستنتاجات المتعلقة بتحديد مفهوم التجنب الضريبي من حيث التخلص من العبء الضريبي دون مخالفة القانون وتحديد اركانه المادية والمعنوية وانواعه من حيث الاساس الاخلاقي وتحديد الاساس الفلسفي في الفكر الوضعي والفكر الشرعي إذ قد يكون اساسه تعاقدياً او قانونياً او اساسه في الالتزامات الدولية، اما في الفكر الوضعي فقد يكون مبنياً على التحايل مثل جمع المفترق وتفريق المجتمع او مبنياً على اساس سداد الذمة بدلاً من دفع الضريبة ، وقد أوصى الباحث بتحديث المنظومة الضريبية

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1-أ.د. أحمد فارس عبد/ استاذ  في القانون المالي/ جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً

2- أ.د. خالد عكاب حسون/ استاذ في القانون الدولي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3-أ.د. عباس مفرج فحل/ أستاذ في القانون المالي /جامعة الانبار - كلية القانون / عضواً

4- أ.د. علي غني عباس/ استاذ في القانون المالي/ الجامعة العراقية/عضواً

5- أ.د. شيماء فارس محمد/ استاذ في القانون المالي/ جامعة تكريت- كلية القانون/عضواً 

6- أ.د. احمد خلف حسين/ استاذ في القانون المالي/ جامعة تكريت- كلية القانون/عضواً ومشرفا 

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.