نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (كرار ناظم محمد) والموسومة ب (أثر اتفاقيه تربس على الرسوم والنماذج الصناعية - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الخميس الموافق 20-11-2025
وكان ملخصها:(تعد الرسوم والنماذج الصناعية إحدى فروع الملكية الصناعية، وتمثل نوعاً من أنواع الابتكارات الفكرية التي تنصب على شكل المنتجات أي المظهر الخارجي لها والذي يحاكي الجمهور، وعادة ما تكون ذات قيمة فنية جمالية أخاذة إذ تعمل على اضفاء رونق خارجي تتحد معها في الجنس والجودة جذاب للمنتجات بإذ تميزها عن مثيلاتها من المنتجات التي تتم وبذلك ستعزز من القدرة التنافسية للمنتجات بالأسواق، وتتسم بكونها حقاً معنوياً يرد على أشياء غير مادية تمنح صاحبها حق الاستئثار باستغلالها مادياً، ولكي تحظى الرسوم والنماذج الصناعية بالحماية القانونية لابد أن تتوفر شروط موضوعية متمثلة بالجدة والأصالة والإبداع والمشروعية أي عدم مخالفتها للنظام العام والآداب فضلاً عن إمكانية تطبيقها في المجال الصناعي ولا سيما أنها تعد منتوجاً صناعياً ولكي تحظى الرسوم والنماذج الصناعية بالحماية القانونية لابد من توفر الشروط الشكلية والتي تعرف بالإجراءات الإدارية ابتداءً من تقديم طلب التسجيل ودفع الرسوم والحصول على الشهادة والذي يمثل سند الملكية، فضلاً عن أن حماية هذه الحقوق أمر تقتضيه العدالة الاجتماعية إذ إن الابتكار يعد جهداً ذهنياً بشرياً، يمنع استنساخه أو تقليده أو التصرف به دون اذن صاحب الحق، والا تعرض محدث الجريمة إلى المسألة القانونية، ولم تقتصر الحماية على التشريعات الوطنية بل إن التشريعات الدولية أيضا نظمن حماية هذه الحقوق وقد تجلى ذللك بالعديد من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية تريبس اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، والمنبثقة عن الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة وقد نظمت هذا الاتفاقية حقوق الملكية الفكرية ومنها الصناعية، ووضعت جملة من الوسائل الحماية القانونية المعنية بحماية الملكية الصناعية.
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1-أ.د. ذنون يونس صالح/ استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م.د. صكبان خليل رشيد/ استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً
3-أ.م. رياض ناظم حميد/ أستاذ مساعدفي القانون التجاري/جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4- أ.د. علي حسين كعود/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً ومشرفآ
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها