رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس دور وكالات التصنيف الائتماني في جذب الاستثمارات الاجنبية - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (أسامة ضياء محمد) والموسومة ب (دور وكالات التصنيف الائتماني في جذب الاستثمارات الاجنبية - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الخميس الموافق 24-11-2025 

وكان ملخصها:تناولت هذه الدراسة بالدراسة والتحليل الإطار القانوني المنظم لعمل وكالات التصنيف الائتماني، ودورها في توجيه قرارات المستثمرين الأجانب، سواء في الأسواق المتقدمة أو الناشئة على تقييم الأثر القانوني لتصنيفات هذه الوكالات على البيئة الاستثمارية، وعلى مدى انعكاس تلك التصنيفات على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. كما سلطت الضوء على طبيعة التصنيف الائتماني بوصفه أداة تنظيمية ذات طابع شبه قانوني، تستخدم على نطاق واسع في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والمؤسسات، بما في ذلك الشركات العامة والخاصة.

وتهدف الدراسة إلى بيان الإطار القانوني للتصنيف الائتماني، وتحديد خصائصه ووظائفه القانونية، وتحليل أثره على ثقة المستثمرين واستقرار المناخ الاستثماري. كما تستعرض الدراسة الأنظمة التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل وكالات التصنيف الائتماني في عدد من النماذج القانونية المقارنة، لتقييم مدى استقلالية هذه الوكالات وشفافية منهجياتها، فضلاً عن بيان الآثار القانونية لعقود التصنيف، والمسؤولية القانونية المترتبة على إصدار تقارير تنطوي على تضليل أو تقصير مهنيةاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لعرض الأدبيات القانونية والمالية ذات الصلة إلى جانب المنهج المقارن لرصد أوجه الاختلاف والتباين بين النظم القانونية للدول المختارةفيما يخص تنظيم عمل وكالات التصنيف ودورها في جذب الاستثمارات.وقد خلصت الدراسة إلى أن التصنيف الائتماني يمثل عنصراً محورياً في معادلة الجذب الاستثماري، إذ تسهم التصنيفات المرتفعة في تعزيز ثقة المستثمرين وتقليل المخاطر القانونية والاقتصادية، ما يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وانخفاض كلفة الاقتراض. كما كشفت النتائج أن فعالية التصنيفات تتفاوت تبعاً لمتانة الأطر القانونية ومدى استقلال الجهات الرقابية وشفافية البيئة التنظيمية. وأكدت الدراسة أن تدني التصنيف لا يعكس بالضرورة ضعفًا اقتصاديًا، بل قد يكون نتيجة قصور في التشريعات أو في استقلالية وكالات التصنيف الائتماني ذاتها.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1-أ.د. زكريا يونس احمد/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. ممتاز مطلب خبصي/ استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3-أ.م. رياض ناظم حميد / أستاذ مساعدفي القانون التجاري/جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.د. أمير حسن جاسم/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها