رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس التنظيم القانوني للحماية الإدارية لديون المرافق العامة - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالبة (مارينه عبدالله احمد) والموسومة ب(التنظيم القانوني للحماية الإدارية لديون المرافق العامة - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاثنين الموافق 15-9-2025.

وكان ملخصها:(تتناول دراستنا موضوع التنظيم القانوني للحماية الإدارية لديون المرافق العامة، وذلك بدراسة تحليلية مقارنة بين التشريع العراقي - متمثلاً بقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 و التشريع المصري - متمثلاً بقانون الحجز الإداري رقم (308) لسنة 1955 - وذلك من أجل هدف معين وهو الوقوف على الإطار العام الإداري و القانوني الذي ينظم الكيفية التي تتبعها السلطات الإدارية من أجل استيفاء الديون المرفقية التي تكون نظيراً للخدمات التي تقدمها المرافق العامة للأفراد والمجتمع.وما يترتب على ذلك من ضمانات ومحددات قانونية وقد خصصنا الفصل الأول من هذه الدراسة لعرض الإطار المفاهيمي للمرافق العامة و بيان المقصود بالمرفق العام، وتحديد عناصره وأنواعه. والمبادئ التي تحكم عمله وأوضحنا طرائق إدارته مع التركيز على الطابع العام الذي يفرض على الأفراد التزامات لابد من التقيد بها تجاه المرافق العامة بعدها ديوناً مرفقية ذات طابع مميز و وأشرنا في الفصل الثاني إلى الأحكام العامة للحماية الإدارية لهذه الديون المرفقية، وذلك عن طريق بيان ما تستند إليه الإدارة من صلاحيات وامتيازات واسعة تسهل عليها عملية استيفاء تلك الديون، فقد تم التطرق إلى وسائل الإدارة التي تتيح لها ممارسة هذا الاستيفاء، والتي تعد في الوقت نفسه من أبرز الضمانات التي تحيط عملية الاستيفاء الإداري وتحمي حقوق الأفراد، وتحبط أية مخاطر للتعسف من جانب الإدارة.و إلى جانب ما تقدم فقد تطرقنا في الفصل الثالث إلى سلسلة من الإجراءات التي تتبع لغرض استيفاء الديون المرفقية فقد تناولنا توجيه الإنذار والحجز الإداري وبيع أموال المدين فضلاً عن الحبس. وعرض تحليل قانوني للرقابة التي تمارس على صلاحيات الإدارة عند الخروج عن مبدأ المشروعية وانحرافها في استعمال سلطاتها المميزة وهي في معرض استيفاء ديونها المرفقية، وسواء كانت رقابة قضائية متمثلة برقابة القضاء الإداري أو رقابة غير قضائية وتوضيح دور تلك الرقابة في حماية المشروعية التي تستند إليها السلطات الإدارية عند استيفاء ديونها المرفقية.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. ظافر مدحي فيصل/ استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. صالح عبد عايد/ استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3- أ.د. فواز خلف ظاهر/ استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. علياء غازي موسى/ استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.