رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس التنظيم القانوني لحجز وبيع الاسهم الاسمية جبريا- دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (علاء محمد إسماعيل) والموسومة ب (التنظيم القانوني لحجز وبيع الاسهم الاسمية جبريا- دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاربعاء الموافق 10-9-2025.

وكان ملخصها:(يتناول هذا البحث موضوع التنظيم القانوني لحجز وبيع الأسهم الاسمية جبريا، مع التركيز على الإطار القانوني والإجرائي الذي يتيح للدائنين تنفيذ حقوقهم على هذا النوع من الأوراق المالية عند إخلال المدين بالتزاماته. وتعد الأسهم الاسمية من أبرز صور الأصول المالية القابلة للتداول، وتحظى بأهمية كبيرة في المجالين الاقتصادي والقانوني، نظرًا لما تمثله من حصة في رأسمال الشركات المساهمة، فضلاً عن إمكانية رهنها واستغلالها كوسيلة ضمان فعالة في المعاملات المالية. يستعرض البحث التنظيمات القانونية المعمول بها في العراق بشأن الحجز التنفيذي على الأسهم الاسمية، ويُبيّن كيفية تعامل قانون التنفيذ العراقي مع إجراءات الحجز والبيع، ومدى وضوحها وفعاليتها في حماية حقوق الدائنين. كما تمت مقارنة هذه التنظيمات مع ما تقرره التشريعات المقارنة في كل من مصر والكويت، بهدف إبراز أوجه النقص التشريعي والثغرات الإجرائية التي تعيق تحقيق العدالة وسرعة استيفاء الديون. وقد أظهر التحليل وجود قصور واضحفي التشريع العراقي، سواء من حيث عدم شمول الحجز للأسهم التي تؤول لاحقا إلى المدين بعد صدور قرار الحجز، أو من حيث غياب نصوص صريحة تتيح الحجز على أرباح الأسهم وإيراداتها، إضافة إلى افتقار القانون إلآلية دقيقة ومنظمة لبيع الأسهم المحجوزة سواء عبر السوق المالي أو من خلال المزاد العلني. انتهى البحث إلى تقديم حزمة من التوصيات التشريعية الرامية إلى معالجة أوجه القصور المذكورة، كان من أبرزها: تعديل المادة (80) من قانون التنفيذ لتوسيع نطاقها وشمول مختلف أنواع الأوراق المالية، والتنصيص على شمول الحجز للأرباح المتحققة وتحديد تسلسل تبليغ الجهات المعنية بالحجز لضمان فاعليته، فضلا عن تقييد إمكانية الحجز المتكرر على ذات الأسهم. ويهدف هذا الطرح إلى إرساء توازن دقيق بين تأمين حقوق الدائنين وضمان استقرار المعاملات والأسواق المالية، من خلال توفير بيئة قانونية متماسكة تواكب تطورات الواقع الاقتصادي والمالي، وتعزز الثقة بالضمانات العينية المستندة إلى الأوراق المالية.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. أمير حسن جاسم/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. صكبان خليل رشيد/ استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3- أ.م. رياض ناضم حميد/ استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. غالب عبد حسين/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها