رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس التنظيم القانوني لحقوق العاملين على السفن التجارية. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الاداري للطالب (حوراء عماد اموري) والموسومة ب (التنظيم القانوني لحقوق العاملين على السفن التجارية) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 13-8-2025.

وكان ملخصها:جاء بحثنا بالتركيز على دور العاملين على السفن التجارية مع التأكيد على أهمية تفعيل وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بضمان حقوقهم وتوزيع واجباتهم بشكل عادل في ظل ما موجود من تباين بين اغلب التشريعات المحلية والدولية بما يتماشى مع الإمكانيات المتاحة لجميع الدول، ومن هنا برزت أهمية تفعيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية العمل البحري (MLC2006) واتفاقية (STCW) لضمان تطبيق جميع المعايير اللازمة لحقوق البحارة. وان تحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية (IMO) لسلامة البحارة وتسهيل عملية النقل البحري يتطلب تعاونا دوليا فعال مع وضع آليات رقابة صارمة، فضلا عن توعية الدول بأهمية تطبيق هذه المعاهدات وتبنيها على أرض الواقع وسنقوم في بحثنا بتسليط الضوء على دور التشريعات الوطنية التي نظمت حقوق العاملين على السفن التجارية إذ أن اغلب الدول تضع تشريعات تنظم عمل هذه الفئة، أما في العراق لا توجد قوانين خاصة تنظم العمل البحري ألا قانون التجارة البحرية العثماني الصادر سنة ١٨٦٣ وهو قانون قديم لا يعول عليه فضلا إلى انه تم إلغاء المواد التي تخص حقوق العاملين بصدور قانون التجارة رقم (٦٠) لسنة ١٩٤٣ ، ولم يكن أمامنا ألا الأخذ ببعض القوانين والتعليمات التي عالجت بعض المسائل البحرية مثل تعليمات الموانئ والمرافئ العراقية المعدلة رقم (۱) لسنة ۱۹۹۸ ، وقانون هوية البحار رقم (٥١) لسنة ۲۰۱٥ ، والرجوع إلى قانون العمل رقم (۳۷) لسنة ۲۰۱۵ النافذ كونه تضمن قواعد عامة تخص جميع العمال. وخلاصة القول أن ضمان حقوق العاملين على السفن التجارية ليس واجبا إنسانيا فحسب أنما هو استثمار المستقبل الاقتصاد العالمي وأيضا لسلامة البيئة البحرية والأمن البحري والوصول بالبلدان إلى تحقيق أهداف المنظمة البحرية السلامة البحارة وسلامة النقل والبيئة البحرية.

وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. كامل عبد خلف/ استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. عادل حسن علي/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. ياسر علي يوسف/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

4-أ.د. حسام حميد شهاب/ استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً

 

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.

Related Articles