أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس فاعلية اكتمال النص المدني في نظرية العقد - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالبة (عدالة عبدالغني محمود) والموسومة ب (فاعلية اكتمال النص المدني في نظرية العقد - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاءالموافق 13-8-2025.

وكان ملخصها:( يبرم الفرد العديد من العقود لسد حاجاته الاساسية في الحياة ومن هنا تبرز ضرورة وجود فصل قانوني مدني مكتمل ينضم تلك العقود ، ولتحديد مفهوم اكتمال النص المدني في نظرية العقد يجب بيان الركائز التي يستند اليها ومن ابرزها وحدة جهة صياغة النص المدني في نظرية العقد وضرورة استيعاب النص المدني لعلة وجوده ، فضلا عن بيان اوجه الخصوصية التي يتمتع بها النص المدني في نظرية العقد والتي ترتكز على ركيزتين وهما عمومية النص المدني في نظرية العقد وخصوصيته في الوقت ذاته .وتعد النصوص المدنية انعكاس للظروف فليس هناك انفصال بين المحيط الاجتماعي وبين النص المدني وهو ما يستدعي من المشرع ان يقف على ظروف المجتمع ومصالح افراده ويسعى للتوفيق بين هذه المصالح كي تأتي النصوص المدنية مكملة ومعبرة عن الحتياجاتهم ، بما يحقق اكتمالها وفاعليتها فيكون ٢/٢٧ قانوناً عادلاً للمجتمع من خلال مواكبة عمليات التغيير المستمر التي تستوجب الملائمة القانونية للمجتمع وهو ما يستوجب اعتماد منهج واضح في صياغة النصوص المدنية في نظرية العقدوفي هذا الصدد فإن تحقق فاعلية اكتمال النص المدني في نظرية العقد تستلزم ان يعتمد البناء القانوني لهذه النصوص على توافر اسس ومقومات تترجم المصالح الخاصة للافراد ومصالح المجتمع وما يطرأ عليه من تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية الى نصوص قانونية مدنية واضحة ومتناسقة ومنضبطة ومنسجمة مع بعضها وتعبر عن التغييرات الايديولوجية في المجتمع وتطور حاجات افراده ، وتتمثل هذه الاسس بالأسس الشخصية للأفراد والتي تجد اساسها في حرية المتعاقدين النابعة من مبدأ سلطان الارادة ، فضلاً عن الاسس الموضوعية التي يستلزمها اكمال النص المدني في نظرية العقد والتي تستوجب بدورها اتباع وسائل محددة وخاصة في صياغة النص المدني في نظرية العقد

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. ذنون يونس صالح/ استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيسا

2- أ.د. علي صلاح ياسين/ استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. وسام عبد محمد/ استاذ مساعد في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.د. غزوان عبدالحميد شويش/ استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

5- أ.م.د. همام محمد يعقوب/ استاذ مساعد في القانون المدني/ جامعة الحمدانية - كلية التربية للعلوم الصرفة/ عضواً

6- أ.د. ابراهيم عنتر فتحي استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.