نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالب (غانم نايف مطن) والموسومة ب (مبدأ القوة الملزمة للعقد - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاربعاء الموافق 10-9-2025.
وكان ملخصها:(يعد مبدأ القوة الملزمة للعقد من المبادئ الأساسية في القانون المدني، ويقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز تعديله أو الإخلال به إلا باتفاق الطرفين أو في حالات استثنائية يحددها القانون، ويترتب على هذا المبدأ التزام الأطراف بتنفيذ العقد بحسن نية، وعدم جواز التنصل من الالتزامات بإرادة منفردة، بما يحقق استقرار المعاملات. غير أن التطبيق الجامد لهذا المبدأ قد يؤدي إلى الإضرار بالطرف الضعيف أو الإخلال بالتوازن العقدي، لا سيما في العقود غير المتكافئة أو تلك التي تبرم في ظروف استثنائية، لذلك أخذ المشرعان العراقي والأردني ببعض الاستثناءات كنظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة لتحقيق العدالة العقدية يستخلص من تحليل آثار مبدأ القوة الملزمة للعقد أنها تعد من المبادئ الأساسية في القانون المدني، ويعني وجوب تنفيذ العقد وفقاً لما تم الاتفاق عليه من شروط وبنود من قبل أطراف العلاقة التعاقدية ويترتب على إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته العقدية جزاء قانوني يمنح الطرف المتضرر الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني أو الفسخ أو الامتناع عن التنفيذ، وفقاً لما تقضي به أحكام القانون يوصي الباحث بتعديل بعض النصوص وبوضع نصوص قانونية واضحة تحدد نطاق هذه الاستثناءات ومعايير تطبيقها، وتوسيع سلطة القضاء لتعديل الالتزامات في الحالات الاستثنائية بما يحقق التوازن بين مصالح الأطراف.
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. صفوان محمد احمد/ استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م. عمر لطيف كريم/ استاذ مساعد في القانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً
3- أ.م.د. حسام عبد محمد/ استاذ مساعد في القانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.د. نبا محمد عبد/ استاذ مساعد في القانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
