رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس الرضائية في الإجراءات الجزائية. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في قانون العمل للطالب (عمار سعد علي) والموسومة ب (الرضائية في الإجراءات الجزائية. ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 31-7-2025.

وكان ملخصها:تعد الرضائية في الإجراءات الجزائية من المفاهيم الحديثة التي تهدف إلى تحقيق العدالة بأساليب مرنة، بعيدا عن تعقيدات المسار التقليدي للمحاكمة وترتكز هذا الدراسة على بيان مفهوم الرضائية، وأساسها القانوني، ودورها في مختلف مراحل الإجراءات الجزائية، مع تسليط الضوء على مدى توافقها مع المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية و الغاية التي يهدف إلى تحقيقها قانون الاجراءات الجزائية ...من خلال الدراسة وجدنا دور بارزاً للرضائية الرضائية في تحريك الدعوى الجزائية، اذ يمكن أن يعتمد القضاء على موافقة أحد أطراف النزاع الناشئ عن الجريمة المرتكبة للبدء باتخاذ الاجراءات القانونية في بعض الجرائم ، وخاصة في الجرائم التي تقبل الصلح أو التفاوض كما تتضمن الدراسة أثر الرضا على انقضاء الدعوى الجزائية، سواء من خلال التصالح والصلح، التسوية القضائية، أو اعتماد العقوبات البديلة، مما يقلل من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية ويخفف العبء عن المحاكم.كما تتضمن الدراسة دور الرضا في إجراءات التحقيق ومنها اجراءات التفتيش ، اذ نجد أن القانون قد يسمح للمتهمين بالتفاوض على بعض الإجراءات، مثل الاعتراف مقابل تخفيف العقوبة أو الموافقة على بعض تدابير التحقيق بدلاً من اللجوء إلى الإجبار، وتستعرض الدراسة التشريعات العربية والدولية التي تعتمد الرضائية في النظام الجزائي، مع تحليل إيجابيات هذا المبدأ، وأثر ذلك على تحقيق العدالة، وضمان عدم استغلاله بما يضر بحقوق الضحايا أو يؤدي إلى إفلات بعض الجناة من العقاب.ومن خلال تطبيقات الاجراءات الجزائية من الممكن الوصول الى تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة التصالحية، وحسم النزاع دون الإخلال بحقوق المتهمين أو المجني عليه ، ومن خلال ما تقدم توصلنا الى ضرورة تعزيز الضمانات القانونية للرضائية، وتحديد الجرائم التي يمكن أن تخضع لهذا المبدأ، مع أيجاد دور رقابي للقضاء والنيابة والادعاء العام لضمان عدم إساءة استخدامه .

وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. صباح مصباح محمود/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. ميثاق غازي فيصل/ استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. ظافر محمد حمدي/ استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

4-أ.د. عدي طلفاح محمد/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.