نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في قانون الدولي العام للطالبة (زينه حمدي مرهون) والموسومة ب (المسؤولية الدولية الموضوعية عن التلوث الإشعاعي في اطار الاتفاقيات البيئية) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 19-8-2025.
وكان ملخصها:(تعد الطاقة النووية من أهم الموارد الاقتصادية التي تهدف الدول لاستخدامها واستغلالها بشتى الطرق وكافة المجالات السلمية كالاقتصادية والاجتماعية والطبية وغيرها بالرغم من تمتعها بالصفات الايجابية، الا أن سلبياتها أكثر خاصة عندما يتولد عنها اشعاعات نووية، غير مسيطر عليها محدثة أضرار بيئية جسيمة فضلاً عن ضررها الذي يهدد الجنس البشري، ملحقة به أمراض مزمنة وقاتلة ينتقل اثرها للأجيال المتعاقبة، ونظراً للأضرار التي تنتج عن الإشعاعات النووية، فإن الدول أخذت على عاتقها إخضاع الرقابة والإشراف على المحطات النووية للدولة صاحبة النشاط النووي، وهذا لا يعني بأن الافراد سيكونوا بعيدين عن هذا التأثير بل هو العكس تماماً لان التلوث الإشعاعي لا يعرف حدوداً و لا يظهر بزمن محدد، ومن هنا تبين لنا لابد من دراسة التلوث الإشعاعي واثاره على البيئة وانتقال اثره عبر الحدود في الفصل الأول من دراستنا، ووجدنا أيضا التصدي لهذا التلوث الخطير لا يمكن أن تستطيع قواعد المسؤولية الدولية التقليدية أن تتلائم مع نوع الضرر القائم ويسبب التطور التكنولوجي والتقني نهضت المسؤولية الدولية الموضوعية التي تبنى على عنصر الضرر وليس الخطأ، لأن إسناد الخطأ في الأضرار النووية الناتجة من استخدام الطاقة في المجال السلمي صعب اثباته أما في الفصل الثاني فقد تناولنا الإتفاقيات الخاصة بحماية وامان البيئة من خلال اتفاقية الأمان النووي التي تعمل على توفير الأمان للمنشأة النووية وتحرص على نشر مبادئ الأمان النووي داخل الدول صاحبة النشاط النووي وتخضعهم للرقابة والتفتيش الدولي على الرغم من تفاوت الدول في تطبيق مبادئ الاتفاقية وكذلك موقف اتفاقية فيينا وبروتوكولها المعدل من المسؤولية الدولية الموضوعية وموقفها من الضرر العابر للحدود على الرغم من أن بعض الدول لم تنضم للاتفاقية رغبة بتطبيق قوانينها الداخلية حرصاً على اقتصادها ولم ترغب بفرض أي التزام مالي يؤثر على مصالحها الخاصة، وهذا ما يعرقل سير العدالة بالحصول على بيئة دولية نظيفة وبين طموحالمتضررين بالحصول على تعويض يتناسب مع حجم الضرر الذي يسببه التلوث الإشعاعي وتوصلنا إلى أساس التعاون الدولي الفعلي بين الدول هو الكفيل بتفعيل زيادة فاعلية المسؤولية الموضوعية في الإتفاقيات البيئية، لأن البيئة واحدة ولا يمكن أن تتجزأ و ما يصيبها فهو أثر ممتد على الجميع دون استثناء، أن الإتفاقيات يجب أن تواكب التطور التكنولوجي والتقني وأن تعدل ببروتوكولات خاصة تمكنها من إنصاف المتضررين.
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. عمار عيسى كريم/ استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.د. اسماء عامر عبدالله/ استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
3- أ.م.د. عمر حمد كردي/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
4-أ.م.د. خالد أحمد مطر/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
