أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس الاختصاص التشريعي والقضائي في منازعات التلوث البيئي العابر للحدود - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب (عبدالله حمزه حليم) والموسومة ب (الاختصاص التشريعي والقضائي في منازعات التلوث البيئي العابر للحدود - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 18-8-2025.

وكان ملخصها:( إن التداعيات الناجمة عن الأنشطة الملوثة غالباً ما تتجاوز النطاق الجغرافي الموقع حدوثها لتنتقل عبر مختلف العناصر البيئية إلى مناطق أخرى قد تكون بعيدة عن مصدر التلوث ، وعلى الرغم من تنوع أشكال التدهور البيئي واختلاف أسبابها إلا أن التلوث يظل القضية البيئية الأكثر بروزاً وخطورة ، وقد بات الاهتمام به يتجاوز كافة القضايا البيئية الأخرى حيث ارتبط الحديث عن البيئة بشكل عام عن التلوث مما جعل البعض يعتقد أنه أصبحالمشكلة البيئية الوحيدة التي تهدد الحياة على كوكب الأرض ، كل هذه المشكلات دفعت الفقه القانوني إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع الضرر البيئي حيث شهدت " المسؤولية عن التلوث البيئي العابر للحدود " جدلاً فقهياً واسعاً وتباينت الآراء حول الأساس القانوني لهذه -المسؤولية بناء على ذلك تبرز الحاجة إلى البحث عن القانون الواجب تطبيقه على المسألة المطروحة حيث تزداد أهمية هذا البحث مع تزايد منازعات المسؤولية التي تتضمن عناصر أجنبية والتي تتنوع أشكالها بتنوع مظاهر التقدم الحديث والعلاقات التي تتجاوز حدود الدول ، وباختصار ينص التنظيم الأوروبي روما " المتعلق بالقانون الواجب التطبيق في الالتزامات غير التعاقدية على مجموعة من قواعد تنازع القوانين لتحديد القانون المناسب للتطبيق ، فضلاً عن أن مسألة تحديد الاختصاص القضائي الدولي في قضايا التلوث البيئي العابر للحدود تتوقف على طبيعة الأطراف المعنية في النزاع فإذا كانت الأطراف دولاً فقط فقد يكون الاختصاص القضائي للقضاء الدولي أو التحكيم ، أما إذا كانت الأطراف تشمل اشخاصاً طبيعيين أو معنويين فإن الاختصاص القضائي ينعقد للمحاكم الوطنية للنظر في النزاع .

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. محمد صبحي خلف/ استاذ في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيسا

2- أ.د. صفوان محمد احمد/ استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.د. علي صلاح ياسين/ استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.م.د. عطيه سليمان خليفه/ استاذ مساعد في القانون المدني/ معهد الحويجة التقني- الجامعة التقنية الشمالية/ عضواً

5- أ.م.د. ارميض عبيد خلف/ استاذ مساعد في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

6- أ.د. رعد مقداد محمود/استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.