أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس المركز القانوني لمتعددي وعديمي الجنسية - دراسة مقارنة.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب (يعقوب حسن محمد) والموسومة ب (ا المركز القانوني لمتعددي وعديمي الجنسية - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 20-8-2025.

وكان ملخصها:(الجنسية هي الورقة الرسمية التي تقوم بإصدرها الدولة إيذاناً بارتباط مواطنيها بها وصلتهم بترابها واعترافاً بهوية حاملها وحقوقه عليها وواجباته حيالها ذلك الإصدار الذي يُعبر عن قوتها وهيبتها ويكشف مظهراً من مظاهر سيادتها وأمراً يُعزز من وحدتها وتماسكها ونظراً لتباين التشريعات بين الدول في مجال فرض أو منح الجنسية أو فقدها واستردادها. وذلك لأن لكل دولة لها الحرية الكافية في تنظيم شؤون جنسيتها بما يلائم ظروفها ومصالحها العامة، على الرغم من وجود هناك بعض القيود التي تفرض على تلك الحريات هناك مجموعة من المشاكل العملية تفضي إلى ظهور ظاهرتين، منها ظاهرة تعدد الجنسية التي يصطلح عليها بعض الفقه بالتنازع الإيجابي، ويحصل هذا التنازع نتيجة لاختلاف الأسس المعتمدة لتلك الدول في وضع أسس فرض ومنح الجنسية، وظاهرة انعدام الجنسية التي يصطلح عليها بعض الفقه بالتنازع السلبي، على الرغم من عدم وجود نزاع بين الدول حول هذا الشخص عديم الجنسية، إلا إن البعض الآخر من الفقه يذكر بأن مركزه القانوني سلبي لتخلي جميع الدول عنه كونه لا ينتمي لأي منها لذلك يواجه مشكلة القانون الذي يخضع له عديم الجنسية ولهذا فقد تساعدت الجهود الدولية فيما بينها من أجل التصدي لهذه الظاهرتين والحد منها، كون ظاهرة تعدد الجنسية تثير كثير من الاشكاليات القانونية سواء بالنسبة للشخص متعدد الجنسية أم بالنسبة للدولة التي يُعد هذا الشخص من رعاياها ومن هذه الإشكاليات منها أداء الخدمة العسكرية ودفع الضرائب وتعدد ولائه للدول الحامل جنسيتها. أما ظاهرة انعدام الجنسية وهي الظاهرة التي يجب بها مساعدة الأشخاص على الاندماج في المجتمع الوطني ومحاولة القضاء على أسباب هذه المشكلة كون هذه المشكلة تنامت وزادت مع ظهور الإرهاب، إذ ازدادت ظاهرة انعدام الجنسية في ظل احتلال تنظيم داعش الإرهابي لبعض المدن العراقية لفترة ٢٠١٤-٢٠١٧ وظهرت أعداد كبيرة من حالات اللاجنسية من المواليد الذين ولدوا في عهد تنظيم داعش دون وثائق تثبت هوايتهم .

ورغم وجود الجهود الدولية المبذولة لإنهاء هذه المشاكل إلا إنها جهود لا تزال قاصرة وغير كافية لمكافحة تلك المشاكل، إذ لا تزال هذه المشاكل قائمة وأعداد الأشخاص متعددي الجنسية. وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. محمد صبحي خلف/ استاذ في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيسا

2- أ.د. محمد جلال حسن/ استاذ في القانون الدولي الخاص/ جامعة السليمانية - كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. مراد صائب محمود/ استاذ مساعد في القانون المدني/ جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية / عضواً

4- أ.م.د. غزوان عبدالحميد شويش/ استاذ مساعد في القانون المدني/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

5- أ.م.د. ارميض عبيد خلف/ استاذ مساعد في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

6- أ.د. رعد مقداد محمود/استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.