رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس الحماية الجنائية للأصول - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الجنائي للطالبة (آيات جبار عبد عون) والموسومة ب (الحماية الجنائية للأصول - دراسة مقارنة.) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاحد الموافق 19-10-2025.

وكان ملخصها :(تعد ظاهرة عقوق الوالدين من الظواهر السلبية الخطيرة التي تمثل تهديداً مباشراً لبنية الأسرة واستقرار المجتمع بأسره، نظراً لما لها من تأثيرات نفسية واجتماعية وقانونيـة بالغة الخطورة، فالعلاقة بين الأصول والفروع ترتكز على قيم دينية وإنسانية راسخة، تكرس البر واحترام الوالدين، وتحرم كل أشكال الإساءة أو التقصير في حقهما، وقد أولى المُشرع العِرَاقِي هذه العلاقة أهمية بالغة، فحرص على تَجْرِيمِ عُقُوقِ الْوَالِدَينِ ضمن أحكام قانون العُقُوبَاتِ، متأثراً بالمبادئ الإسلامية التي تشدد على بر الوالدين وتحذر من العقوق باعتباره من كبائر الذنوب، كما تتصاعد خطورة هذه الجريمة في ظل التغيرات الاجتماعية والثقافية المتسارعة التي يشهدها المجتمع العِرَاقِي، خاصة مع ضعف الوازع الديني وتراجع سلطة الأسرة التقليدية، مما أدى إلى تنامي مظاهر العقوق بأشكال متنوعة منها الإهمال والسب والضرب والامتناع عن النفقة، وهو ما يهدد التماسك الأسري ويؤثر سلباً على القيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع وتناول البحث التشريعات العراقية ذات الصلة، لا سيما المواد القانونية التي نَصَّت عَلَى عُقُوبَاتٍ رادعة للجَرَائِمِ المُرتَبِطَة بعقوق الوالِدَينِ، مستعرضاً التوازن الذي أراده المُشرع بين حماية الأسرة وترسيخ قيم الاحترام والتقدير للأصول، وبين فرض العقوبات التي تحقق الردع القانوني اللازم وخلص البحث إلَى أَنَّ العُقُوبَاتَ القَانُونِية وحدها لا تكفي لضبط هذه الظاهرة، بل تتطلب مَنْظُومَة متكاملة تشمل التوعية الاجتماعية والدينية وتعزيز دور المؤسسات الأسرية والمجتمعية في غرس القيم السليمة، مما يضمن تقوية الروابط الأسرية والحد من مظاهر العقوق، كما أكدت الدراسة ضرورة تحديث النصوص التشريعية لتواكب التطورات الاجتماعية، بما يضمن حِمَايَة الأصول بشكل فعال دون إغفال البعد الإنساني والتربوي). 

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1-أ.د. ياسر عواد شعبان/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. عدي طلفاح محمد / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3-أ.م.د. يوسف مظهر احمد/ استاذ مساعد في القانون الجنائي /جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.د. ساهر ماضي ناصر/ استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.