أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس أثر المبادئ الدولية في قوانين الجنسية - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب (سجاد مهدي نجف شويل) والموسومة ب (أثر المبادئ الدولية في قوانين الجنسية - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 22-10-2024.

وكان ملخصها:تتناول هذه الدراسة أثر المبادئ الدولية في صياغة وتنظيم قوانين الجنسية الوطنية، باعتبار أن الجميلة الا الا البلاد الى الفرد والدولة، وهي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية. تهدف الدراسة إلى استكشاف كيف تؤثر المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انعدام الجنسية، وغيرها من الاتفاقيات على التشريعات الوطنية، ومدى انسجام القوانين المحلية مع المعايير الدولية.تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارنة النصوص القانونية الدولية مع قوانين الجنسية الوطنية، مع التركيز على المبادئ الأساسية، مثل : مبدأ عدم التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو الدين أو الجنس. حق الطفل في اكتساب الجنسية لمنع حالات انعدام الجنسية مید منه انعدام الجنسية لضمان حماية الفرد من فقدان الحقوق القانونية المرتبطة بالهوية الوطنيةكما تعرض الدراسة حالات عملية وتطبيقية من القوانين الوطنية. وتشير النتائج إلى أن الالتزام بالمبادئ الدولية يسهم في تعزيز العدالة والمساواة، ويقلل من المشكلات القانونية المرتبطة بالتعدد أو فقدان الجنسية، بما يحافظ على حقوق الأفراد ويعزز الاستقرار القانوني والاجتماعي.كما تؤكد الدراسة على أن الحق في الجنسية يعد من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث يمثل شرطاً لممارسة بقية الحقوق المدنية والسياسية، وأن حرمان الفرد من هذا الحق يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن ثم فإن حماية هذا الحق وضمان عدم انتهاكه بعد من أهم واجبات الدولة، ومن الركائز الأساسية للنظام القانوني الوطني والدولي على حد سواء. في الختام، توصي الدراسة بضرورة مراجعة التشريعات الوطنية دورياً وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتفعيل آليات الرقابة القانونية، لضمان تحقيق التوازن بين السيادة الوطنية وحماية حقوق المواطنين وفقاً للمبادئ الإنسانية والقانونية الدولية.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. رعد مقداد محمود/ استاذ في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً

2- أ.د. محمد صبحي خلف/ استاذ في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. وسام عبد محمد/ استاذ في القانون المدني / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

4- أ.م.د. ارميض عبيد خلف/ استاذ مساعد في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

5- أ.م.د. عطيه سليمان خليفه/ استاذ مساعد في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

6- أ.د. أمير حسن جاسم/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.