أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس ضمان فاعلية القضاء في القانون الدولي الخاص - دراسة مقارنة.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت أطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب ( محمد صالح جهاد ) والموسومة ب ( ضمان فاعلية القضاء في القانون الدولي الخاص - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 9-9-2025.

وكان ملخصها ( يلعب القضاء دورا حيويا في القانون الدولي الخاص، فهو الجهة المسؤولة عن تطبيق وتفسير القوانين الخاصة، وحل النزاعات القضائية بعنصر اجنبي وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى القضاء في تطوير القانون الدولي الخاص من خلال الاجتهاد القضائي وتفسير النصوص القانونية الغامضة، مما يضمن مرونة القانون وتكيفه في إطار العلاقات الخاصة القضائية بعنصر اجنبي

إذ أن الوسيلة الإجرائية لتفعيل دور قاضي الموضوع للفصل في المنازعات الدولية الخاصة وتختلف عن الوسيلة الموضوعية، ويمنح القاضي الحرية بتوجيه إجراءات أثبات الدعوى القضائية بعنصر اجنبي تمثل ركيزة اساسية من ركائز فاعلية القضاء ويتأتى ذلك من خلال تشريع قوانين حديثة وتحدد القاضي الموضوع القانون الواجب التطبيق على هذه الإجراءات إذ ان هذه الإجراءات لا تخضع بصورة عامة لقانون القاضي لان هناك بعض الجوانب الإجرائية تخضع لقانون اخر بحسب الحالا وهنالك بعض الجوانب القانونية تخضع لقانون الجنسية مثل اهليه الاداء، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن تشريع قوانين تواكب تطورات العلاقات الدولية الخاصة تمثل قاعدة اساسية تمنح قاضي الموضوع صلاحية الفصل في العلاقات الدولية الخاصة بصورة تواكب متطلبات العلاقات الدولية الخاصة)

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. رعد مقداد محمود/ استاذ في القانون الدولي الخاص / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. فراس كريم شيعان/ استاذ في القانون الدولي الخاص / جامعة بابل - كلية القانون / عضواً

3- أ.د. ذنون يونس صالح/ استاذ في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. حسام عبد محمد/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

5- أ.م.د. ارميض عبيد خلف / استاذ مساعد في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

6- أ.د. محمد صبحي خلف / استاذ في القانون الدولي الخاص / جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.