رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس تعدد الثمن في العقد الواحد - دراسة مقارنة. 

 نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (ناظم سلطان عيسى) والموسومة ب (تعدد الثمن في العقد الواحد - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاثنين الموافق 12-1-2026 

وكان ملخصها:( تناولت هذه الدراسة مسألة تعدد الثمن في العقد الواحد، وهي من الموضوعات الدقيقة في القانون المدني، لما تثيره من إشكاليات تتعلق بصحة العقد وتحديد الطرف المستحق للثمن وقد تم تحليل هذه المسألة في ضوء مقارنة بين القانون المدني العراقي والمصري والإماراتي، مع بيان موقف الفقه الإسلامي منها، كما تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى تأثير تعدد الثمن على أركان العقد، والتمييز بين الحالات التي يؤدي فيها هذا التعدد إلى بطلان العقد أو إلى مجرد قابلية للإبطال أو صحة العقد مع ترتيب آثار قانونية معينة، كما توصلت الدراسة إلى أن هناك تباين نسبي في المعالجات القانونية بين التشريعات محل المقارنة، في حين يُظهر الفقه الإسلامي موقفاً أكثر مرونة في هذه المسألة، فقد اظهرت الدراسة من خلال المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية، أن تعدد الثمن لا يعد مانعاً من صحة العقد متى ما كانت الأثمان محددة ومعلومة وكان الخيار بينهما واضحاً ومقرراً قبل إبرام العقد، كما تبين أن الفقه الإسلامي تناول هذه المسألة بدقه ففرق بين تعدد الثمن المعتبر شرعاً، والتردد والجهالة في الثمن التي تبطل العقد، في حين أن القوانين الوضعية تناولت المسألة بنصوص عامة تكتفي بوجود تحديد للثمن دون بيان تفصيلي لحالة التعدد، وكشفت الدراسة أن القانون الإماراتي يعد الاقرب في تنظيمه لأحكام تعدد الثمن، بينما يميل القانونان العراقي، والمصري إلى تفسير العقد وفق نية المتعاقدين وسياق الإتفاق عند غياب النص الصريح، كما أوضحت الدراسة أن تعدد الثمن يؤديإلى آثار متعددة منها ما يتعلق بالالتزامات المترتبة على البائع والمشتري، ومنها ما يتصل بإمكان تنفيذ العقد أو بطلانه عند غياب التحديد الصريح للثمن ويعتمد ذلك على نية العاقدين ومقاصدهم، واختتمت الدراسة بجملة من الاقتراحات التي قد تسهم في تطوير التشريعات المدنية. 

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1-أ.م.د. وسام عبد محمد/ استاذ مساعد في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً

2- أ.م.د. غزوان عبدالحميد شويش/ استاذ مساعد في القانون المدني/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3-م.د. مهند ابراهيم حسين/ مدرس دكتور في القانون المدني/جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.د. بيرك فارس حسين/ استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت- كلية القانون/عضواً ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.