أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس تنازع القوانين في الضرر المعلوماتي - دراسة مقارنة.

 نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت أطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب (سرمد خلف جاسم) والموسومة ب (تنازع القوانين في الضرر المعلوماتي - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 28-9-2025.

وكان ملخصها :( كتسب هذه الأطروحة أهميتها من خطورة الإشكالية التي تتناولها، والمتمثلة في الأضرار المعلوماتية التي تعد من أبرز تحديات البيئة الرقمية المعاصرة، في ظل تصاعد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات واتساع نطاق الاعتداءات الإلكترونية العابرة للحدود، كاختراق الخصوصية، والتشهير الإلكتروني، وسرقة الهوية. وتشكل هذه الأضرار نمطاً حديثا من الضرر المدني يتسم بخصائص فريدة كعدم المادية، وصعوبة تحديد مكان التحقق، وامتداد الأثر القانوني عبر أكثر من دولة. وفي ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري إعادة النظر في الكيفية التي يمكن من خلالها لقواعد تنازع القوانين أن تسهم في حماية المضرور من هذه الأضرار، لا من خلال الحياد التقليدي، بل بوصفها أداة فاعلة لتحقيق التوازن والعدالة.تتمحور الإشكالية القانونية التي تتناولها هذه الدراسة حول مدى قدرة قواعد تنازع القوانين بصيغها التقليدية والمعاصرة - على أداء دور حمائي فعّال للمضرورين من الأضرار المعلوماتية العابرة للحدود، فالنماذج الكلاسيكية لقواعد التنازع بنيت على فرضيات قانونية تقليدية، تفترض وجود اطراف واضحة، ومكان محدد لوقوع الضرر، وهي فرضيات تفتقد للفعالية في الفضاء الرقمي، إذ تتوزع عناصر الفعل الضار على أكثر من ولاية قضائية، ويتعذر أحيانًا تحديد الفاعل أو حتى مكان الضرر. وتزداد الإشكالية تعقيدا عند إحالة النزاع إلى قانون لا يوفر الحد الأدنى من الحماية، مما يجعل الحاجة ملحة لتفعيل قواعد إسناد أكثر مرونة، أو اعتماد قواعد موضوعية مباشرة، أو حتى تطبيق القواعد ذات الطبيعة الإلزامية والضرورية لتجاوز الفجوات القانونية وتحقيق حماية فعالة ومن خلال توظيف المنهج التحليلي والمقارن، تسعى الأطروحة إلى دراسة الأبعاد المفاهيمية والعملية لقواعد التنازع في سياق الضرر المعلوماتي، وبيان حدود القواعد التقليدية، واستكشاف البدائل الحديثة التي تراعي مصلحة المضرور كقانون الإرادة، أو القانون الأصلح للمضرور، أو القواعد الموضوعية ذات الطابع الإجباري. كما تعتمد الدراسة على تحليل نماذج تشريعية وقضائية من أنظمة قانونية مختلفة، بهدف تقديم تصور قانوني متكامل يعيد صياغة دور قواعد التنازع، ويجعل منها آلية حمانية قادرة على مواكبة تحديات البيئة الرقمية، وتحقيق توازن عادل بين مقتضيات الاستقرار القانوني وحقوق الأفراد في الحماية القانونية. وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. رعد مقداد محمود / استاذ في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. محمد صبحي خلف / استاذ في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

3- أ.د. نظام جبار طالب / استاذ مساعد في القانون الدولي الخاص/ جامعة القادسية - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. علي صلاح ياسين/ استاذ في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

5- أ.م.د. أرميض عبيد خلف/ استاذ مساعد في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

6- أ.م.د. صكبان خليل رشيد/ استاذ في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً ومشرفا. 

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.