اطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس التنظيم القانوني للحساب المصرفي متعدد الأطراف- دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب (أسين فرحان جاسم) والموسومة ب ( التنظيم القانوني للحساب المصرفي متعدد الأطراف- دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 28-7-2025

وكان ملخصها:(ان القطاع المصارفي في تطور دائم وان المفاهيم المصرفية بدأت تخرج من قوالبها التقليدية إلى قالب أكثر مرونة مع مجريات الواقع الحالي لذا فإن بيان المقصود بالحساب المصرفي متعدد الاطراف أمر ضروري وهو الذي يجمع عدة أطراف في حساب واحد يطلب واحد إلى المصرف وارتيينا ان انطلقت على هذه التسمية دون حساب مشترك لأنه يحمل في فحواه معنى مغايرًا لمفهوم الحساب المشترك القائم على أحكام الشراكة والشيوعية المعروفة في القانون المدني ذلك أن هذا الحساب متعدد الاطراف يتسم بخصوصية الائتمان كل طرف فيه طرفا منفردا بالتشغيل بتوقيعه اكتشف كل شركاء بل أطراف أصحاب السلطة الفعلية الفردية يفتح ولم يتطرق المشرع العراقي إلى هذه الحالة في قانون التجارة بل ذكر الحساب المشترك الذي ما هو الا تجسيد للقواعد العامة في القانون المدني في حين نجد ان هناك من يحتاج إلى حساب مصرفي على الرغم من انه يجمع عدة اطراف الا انه يتسم بمرونة الادارة كحاجة إلى الالتحاق بذلك حساب لأولاده أو زوجته أو حالة التجار أو الشركات الذين يذهبون الى هكذا حساب يوفر لهم الجهد والوقت علما ان الثقة ترتكز بشكل أساسي في هذا الحساب لأن الانفراد بالتشغيل مرده ثقة اطراف غير مترابطة وان هذا الحساب له قواعد خاصة في الإدارة من حيث اشتراط الأهلية الأصلية فيه وان تكون الأعمال التي ترد على الحساب ضمن نطاق أعمال الإدارة المعتادة إضافة إلى أنه لا يوجد اثارة تتكون في بعض الجوانب عن اثار الحساب المصرفي المنفرد وان كانت تشترك مع هذا الأخير في بعض الآثار حساب مصرفي خلاف حول مصير الحساب عند الوفاة أحد الأطراف بين مؤيد لاستمراره وتحويل الحساب للباقي على الحياة وان هذا الامر من مزايا هذابين معارض ومطالب تجميد حساب الاستخراج وحصص الورثة كذلك الحال فيما يخص الافلاس والحجز على اعتبار من ان حساب وحدة واحدة فالحجز يمس العمل بالكامل وكذلك الاصل الا اذا سجل الاف ذلك ومن يرى بالحجز على نسبة حصة الشخص المحجوزة امواله كما وان يتأثر ايضا بالخلافات التي يمكن ان تنشا بين اطرافه اذ ان ان ذلك المؤشر لتزعزع الثقة في ذلك ينعكس الاعتبار حسب تاحسب حساب ايضا لان اي يمس الحساب الاطراف متعددة ان بموافقة جميع الاطراف لا ن قصد هذا التشغيل فالتشغيل منفردا لكن الانفراد لا يمكن التعاون مع تنوعه الى السلامة غلق الحساب منفردا هناك الاراد لانة المجموعة هي من انشات الحساب وبالتالي لا يمكن لإرادة طرف واحد منهم نقض ما تنشئه مجموع الارادات الا اذا كان يحدث بخلاف ذلك.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. غالب عبد حسين/ استاذ في القانون التجاري الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / رئيسا.

 2- أ. د. علي حسين كعود/استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- -أ.م. د. مجيد أحمد إبراهيم/استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة الفلوجة- كلية القانون/ عضواً

4-أ.م.د. صكبان خليل رشيد/استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

5-أ.م.د. ممتاز مطلب خبصي/استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

6- أ.د. زكريا يونس احمد/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً ومشرفا