رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس الاثر السياسي لقرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الدستوري للطالبة (اغصان نجم عبدالله) والموسومة ب (الاثر السياسي لقرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 27-7-2025.

وكان ملخصها:(يمثل الأثر السياسي للقاضي الدستوري ظاهرة حديثة نسبيا، فرضها واقع الرقابة على دستورية القوانين، فبينما يتجسد الدور التقليدي للقضاء الدستوري في حماية النص الدستوري وصيانته، ذلك أن القاضي الدستوري في ممارسته لسلطته، لا يمكنه أن ينفصل عن المحيط السياسي، مما يجعل قراراته تتقاطع في كثير من الأحيان مع صراعات سياسية، وقد جاء تأسيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق ضمن هذا الإطار، بوصفها أداة أساسية لضبط السلطات الاتحادية، وموازنة الصلاحيات، ومنع تغول جهة على أخرى، وقد نشأت هذه المحكمة في سياق سياسي خاص تزامن مع الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وقد ارتبطت المحكمة الاتحادية العليا بمواقف دستورية حاسمة من بينها تفسير الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وتحديد آليات انتخاب رئيس الجمهورية، وحسم نزاعات متعلقة بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وقد كانت لتلك القرارات نتائج سياسية مباشرة على استقرار الحكومة وتشكيل السلطة التنفيذية، ما يؤكد الدور السياسي المتنامي للمحكمة، وإن المحكمة لا يمكن حصرها في الإطار القانوني البحث، بل يتسم دورها بين القانون والسياسة، فقراراتها غالبا ما تكون محملة بأبعاد سياسية، وتؤدي إلى نتائج تعيد رسم التوازنات داخل النظام السياسي، كما حدث في قراراتها المتعلقة بإقالة رئيس البرلمان، أو تفسير نصوص دستورية تتعلق بتشكيل السلطات.كما خلصت الدراسة إلى أن تشكيل المحكمة ذاته لم يخل من الإشكاليات، فقد تم وفق قانون سابق لصدور الدستور، وأثار جدلاً بشأن شرعيته، ما دفع إلى إجراء تعديلات لم تفلح في معالجة كل الإشكالات، وإن الخلفية السياسية في تشكيل المحكمة انعكست بدورها على طبيعة عملها وعلى نظرة الفاعلين السياسيين إليها، الذين يرون فيها أداة قد توظف أحيانًا لتحقيق مكاسب سياسية أو دستورية، ونرى ضرورة تعديل النصوص الدستورية التي تنظم تنفيذ قرارات المحكمة وتكريس مبدأ إلزامية التنفيذ على جميع السلطات والأفراد، ووضع آليات فعالة لمنع الضغوط السياسية على القضاة، وضمان شفافية عملية اختيارهم، فضلا عن تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والإقليم فيما يتعلق بملف النفط والغاز بشكل دستوري يضمن العدالة كالإسراع بإصدار قانون النفط والغاز الاتحادي ويُجنب المحكمة الدخول في صراعات سياسية حادة.وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. هشام جميل كمال/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. محمد يوسف محيميد/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. عبدالله علي محمد / استاذ مساعد في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
4-أ.د. عامر عياش عبد/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.