نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (عدنان مزهر مجبل) والموسومة ب (أثر استكمال الخصومة الناقصة على تحقيق الاقتصاد الاجرائي - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 24-8-2025.
وكان ملخصها:لما كان القضاء ساحة لإحقاق الحق وإيصاله إلى أصحابه فمهمته مقدسة تتطلب وسيلة رفيعة تكفل الوصول الى هذا الهدف السامي لذلك كانت الدعوى هي الوسيلة للوصول الى هذه الغاية النبيلة، ولابد للخصوم عندما يلجؤون للقضاء أن يسلكوا الاجراءات القضائية التي تمكنهم من حماية حقوقهم بشكل مختصر وباقل التكاليف والنفقات والمصاريف إذ يعد استكمل الخصومة الناقصة من أهم الموضوعات التي ينعكس أثره على امكانية المحكمة من الفصل في موضوع الدعوى ما يحقق الاقتصاد في الاجراءات الدعوى المدنية والحد من الهدر الكبير في الاجراءات، وأن المحكمة تفصل في الخصومات الكاملة لا الخصومات غير المتوجهة أو الناقصة.أن من المؤكد في التقاضي المدني هناك اجراءات لابد من اتباعها للوصول إلى الحماية القضائية فاذا تبين للمحكمة ان الخصومة ناقصة في اليوم المحدد للمرافعة، أو اثناء نظر الدعوى من قبل المحكمة فيقع واجب على المحكمة ان تسأل الخصم فيما إذا كان يريد استكمال الخصومة من عدمه قبل اصدار الحكم برد الدعوى بعدم توجه الخصومة إذا لم يبادر من تلقاء نفسه لاستكمال الخصومة الناقصة، وهذا قد يؤدي إلى اتساع نطاق الخصومة من حيث الاشخاص وينتج عنه الفصل في منازعات متعددة من حيث الاشخاص في موضوع واحد وفي نفس الوقت يؤدي الى اتساع حجية الحكم القضائي في مواجهة اشخاص لم يكونوا ضمن نطاق الخصومة ابتداءً وفي نفس الوقت يمنع الخصم من الاعتراض الغير اذا كان يمس مصالحه، وأن استكمال الخصومة يكون خاضع الى شروط خاصة يجب اتباعها للوصول الى استكمال الخصومة بشكل قانوني ميسر، وهنا يتجلى أثر أستكمل الخصومة على الاقتصاد في الاجراءات.ولا يفوتنا القول بإن توجه الخصومة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافه فأن عدم توجهها تصبح الدعوى واجبت الرد، كذلك أن المشرع العراقي لم ينص صراحة على امكانية استكمال الخصومة الناقصة ابتداء بل تصدى القضاء لمعالجة استكمال الخصومة الناقصة سعياً منه لتحقيق الاقتصاد في الاجراءات إذ تباينت قرارات محكمة التمييز بصدد سلطة المحكمة في سؤال الخصم ان كان يريد استكمال الخصومة الناقصة من عدمه.
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.م.د. حسام عبد محمد/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م. عمر لطيف كريم/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
3- أ.م.د. عقيل مجيد طه/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
4-أ.م.د. لؤي عبدالحق اسماعيل/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
