نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الدولي الخاص للطالبة ( زهراء سلمان تركي ) والموسومة ب (دور قواعد الاختصاص التشريعي والقضائي في حماية حقوق الطفل) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 4-8-2024.
وكان ملخصها ( تناولنا حقوق الطفل في اطار الاختصاص التشريعي وبالمقارنة مع موقف التشريعات المقارنة إذ لم تحظى حقوق الطفل في اطار الاختصاص التشريعي بدراسة قانونية كافية وهو ما دفعنا إلى الخوض في هذا الموضوع ، وأن هذه الحقوق التي تم البحث عنها تنقسم إلى قسمين القسم الأول يبحث في دور قواعد تنازع القوانين في حماية حقوق الطفل الشخصية والمتمثلة في النسب والحضانة والأهلية والنظم الخاصة لحماية ناقصي وعديمي الاهلية ، أما القسم الآخر يبحث دور قواعد تنازع القوانين في حماية حقوق الطفل المالية المتمثلة بالنفقة والقيود التي ترد عليه ، فضلاً عن ذلك تناولنا دور قواعد تنازع القوانين في حماية حقوق الطفل في الميراث والوصية ونطاق القانون الواجب التطبيق والقيود التي ترد عليه ، أما بالنسبة لحقوق الطفل في اطار الاختصاص القضائي فقد تناولنا أيضا دور قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي في حماية حقوق الطفل الشخصية والمتمثلة بالنسب والحضانة والأهلية ونظم الحماية الخاصة وما يترتب على ذلك من آثار قانونية عامة وخاصة ، أما بالنسبة لحقوق الطفل في المسائل المالية فقد تناولنا دور قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي في حماية حقوق الطفل في النفقة ، وكذلك دور قواعد تنازع الاختصاص القضائي في حماية حقوق الطفل في الميراث والوصية، وما يترتب على هذه الحقوق من آثار قانونية عامة وخاصة، كما تتضمن دراستنا بيان وتحليل حقوق الطفل بالمقارنة مع موقف القوانين المقارنة وصولاً إلى تقييم موقف المشرع العراقي مع بيان نقاط الضعف من أجل الخروج بنتائج قانونية)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. محمد صبحي خلف / استاذ في القانون الدولي الخاص / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م.د. هلو محمد صالح / استاذ مساعد في القانون الدولي الخاص / جامعة كركوك- كلية القانون والعلوم السياسية / عضواً
3- أ.م.د. عمر لطيف كريم/ استاذ مساعد في القانون الدولي الخاص / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.د. رعد مقداد محمود / استاذ في القانون الدولي الخاص / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفآ.
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.