نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون التجاري الخاص للطالب ( حمزة احمد عدنان) والموسومة ب (المواجهة الجنائية لظاهرة المثلية الجنسية) وذلك على قاعة السمينار في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 26-8-2024.

وكان ملخصها (قضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يتفرد الرجل والمرأة بطبائع مختلفة تدفع كل منهما إلى الآخر بميل غريزي في اتصال كل منهما بالآخر اتصالاً يكون ثمرة التوالد والتناسل من خلال الزواج ، وليس من بينها ما يعرف بالجنس الثالث أو أن يميل الرجل للرجل ويكن له المشاعر والانجذاب الجنسي والمرأة كذلك تميل للمرأة مثليتها، فهذه كلها انحرافات شاذة عن الفطرة السليمة ، وتأسيساً لما ورد أعلاه فقد ألقينا الضوء على هذه الممارسات من خلال البحث فيها إذ تركزت الدراسة في الفصل الأول على مفهوم المثلية الجنسية وتوصلنا الى ان المثلية الجنسية ليس لها تعريفاً مانعاً جامعاً بل فعل ينطوي على خطورة اجرامية ترتب آثاراً اجتماعية، أهمها تدمير الجنس البشري نتيجة للحد من التناسل بين ابناء البشر ، فضلاً عن ذاتية المثلية الجنسية وتمييزها عن ما يشتبه بها وتوصلنا ان هنالك اختلافات تميز المثلية عن الشذوذ والتخنث والتحول الجنسي أو تغيير الجنس مع العرض أن القانون العراقي منع تغيير الجنس بناءً على الرغبات والميول الجنسية، أما في الفصل الثاني فقد تناولنا المثلية الجنسية بين الاباحة والتجريم ، وهذا الموضوع بحد ذاته اثار جدلية من حيث اباحته بالنسبة لكثير من دول العالم وتجريمه من قبل دول اخرى كما فعل المشرع العراقي بالقانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (۸) لسنة ۱۹۸۸(۱)، ليكون انعطافة جيدة من قبل المشرع العراقي لمنع توسع دائرة التعاطي مع هكذا سلوك منحرف دون التعرض له بالتجريم والنهي ، وتوصلنا الى ان تجريم الملثلية مختلف عليه من حيث الاباحة والتجريم ففي الوقت الذي جرمه القانون العراقي هنالك اعتراف قانوني للزواج من نفس الجنس من قبل دول أخرى ، أما في الفصل الثالث فالقينا الضوء على الأوصاف القانونية للمثلية الجنسية وتبين انضواء هذه الجريمة تحت نصوص عدة في قانون العقوبات العراقي المتمثلة بالجرائم المخلة بالاداب وجرائم هتك العرض والاغتصاب ، وقد حرص التشريع العراقي على حماية العرض والاداب العامة وأوجب أن تمارس الحرية الجنسية في إطارها الشرعي والقانوني، كذلك تطرقنا في هذا الفصل الى قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي وعلاقته بجرائم الاتجار بالبشر وتوصلنا الى انه يوجد تشابه مع الجرائم الجنسية الناشئة عن قانون الإتجار بالبشر ، ومكافحة البغاء من حيث الوسائل المستخدمة مثل السمسرة والاستبقاء والاستغلال الجنسي للاشخاصبالرضا والاكراه).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. براء منذركمال عبداللطيف/ استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. ظافر محمد حمدي/ استاذ مساعد في القانون الجنائي / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. معمر خالد عبدالحميد/ استاذ مساعد في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. ياسر عواد شعبان / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفآ.

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.