اطروحة دكتوراه في جامعة تكريت تدرس (التنظيم الدستوري للايرادات النفطية في العراق). 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب (احمد جابر حميد) والموسومة ب (التنظيم الدستوري للايرادات النفطية في العراق) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 17-3-2025.

وكان ملخصها: تعد الثروات الطبيعية من أهم النعم التي أودعها الله فى الارض منذ ان خلق الخلق وجعل الانسان مستخلف عليها ، ولا تزال هناك اكتشافات جديدة تظهر بين مدة وأخرى، ومنها ما استعملها الانسان في غذائه وملبس ودوائه ومسكنه، ومنها ما أصبح سلاحاً يستعمله للدفاع عن نفسه، ومنها ما استعمله لتوفير الطاقة، وتتباين أهمية تلك الثروات تبعاً لاستخداماتها وحاجة الافراد لها،

ويعد النفط من أهم تلك الثروات التي تزايدت الحاجة إليه يوماً بعد يوم، نظراً لاستعماله في العديد من المجالات، فقد تم استخدامه في توفير الطاقة بجميع أشكالها من خلال تحويله إلى العديد من المشتقات، فضلاً عن دخوله في العديد من الصناعات البتروكيمياوية التي يمكن استخدامها في العديد من مجلات الحياة اليومية للأفراد والدول،

إن هذه المميزات أهلته ليكون في مقدمة الثروات الطبيعية من ناحية الاقبال عليه في الأسواق العالمية، وهو ما جعله ذو مردود مالي كبير، فلم تعد مسألة التنافس عليه تقتصر على العلاقات بين الدول فحسب، بل وصل التنافس على إيراداته داخل الدولة أيضاً وخاصة في الدول التي اعتنقت النظام الاتحادي نتيجة تقسيمها إلى أقاليم إدارية وكل إقليم له سلطة وله اختصاصات يحددها الدستور على ارضه وثرواته،

ويُعد العراق من أهم البلدان النفطية في العالم مما جعل أنظار العالم تتجه نحوه وأصبح يحظى بأهمية كبيرة من قبل القوى الكبرى في العالم، فبعد التغيير السياسي في عام ٢٠٠٣ تم تشريع دستور جديد للبلاد تحول بموجبه شكل الدولة من دولة بسيطة إلى دولة اتحادية، وقد أثر ذلك التحول على آلية توزيع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية وسلطة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ومنها اختصاص إدارة وتوزيع الإيرادات النفطية مما أدى إلى خلق إشكالية كبيرة استمرت لأكثر من -عشرين عاماً وقد انعكست على الاستثمارات النفطية وأهدرت الكثير من الإيرادات التي كان يمكن ان تستخدم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة،ولمعالجة هذه الاشكالية فقد ناقشنا في هذه الدراسة مدلول الإيرادات النفطية وطبيعتها القانونية وآلية إدارتها في الدول البسيطة والاتحادية، وكذلك ناقشنا إدارة وتوزيع الإيرادات النفطية في العراق ومن ثم ناقشنا الضمانات السياسية والقانونية والقضائية المتعلقة بإدارة وتوزيع الإيرادات النفطية، وخلصنا بعد ذلك إلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د.هشام جميل كمال/استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيسا

2- أ.د. احمد فارس عبد/ استاذ في القانون المالي/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. سعد عطية حمد/استاذ في القانون المالي/ جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية/ عضواً

4- أ.د. علي غني عباس/ استاذ في القانون المالي/ الجامعة العراقية- كلية القانون/ عضواً

5-أ.م.د. شيماء فارس عبد اسماعيل/استاذ مساعد في القانون المالي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

6- أ.د. احمد حسين خلف/ استاذ في القانون المالي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضوا ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة.