أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس فاعلية القضاء الدولي في حماية البيئة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب (عدنان رحيم علي) والموسومة ب (فاعلية القضاء الدولي في حماية البيئة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 31-8-2025.

وكان ملخصها:(تعد حماية البيئة في الوقت الراهن من أبرز الضرورات التي تستوجب تضافر الجهود الدولية كافة، نظرا لما يشهده العالم من تدهور بيئي متسارع وتفاقم في صور التلوث. فالحفاظ على البيئة لم يعد مجرد التزام قانوني، بل بات واجبًا إنسانيا وأخلاقيا في المقام الأول. وإزاء حجم التحديات البيئية المتصاعدة، بات من اللازم تسخير مختلف الوسائل المتاحة، ومن بينها الآليات القضائية الدولية، للحد من آثار التلوث البيئي ومساءلة مرتكبيه وفي هذا الإطار، تسعى هذه الأطروحة إلى دراسة وتحليل فاعلية القضاء الدولي في حماية البيئة باعتباره من أبرز التحديات التي تواجه النظام القانوني الدولي المعاصر، في ظل تعقد التداخل بين الاعتبارات البيئية والمصالح الاقتصادية والسياسية للدول. وتتناول الدراسة ثلاثة محاور رئيسيةيتناول المحور الأول الإطار العام للآليات القضائية المعنية بحماية البيئة، في ضوء مفهوم التلوث البيئي وصوره المختلفة، وانعكاساته القانونية على الصعيد الدولي. كما يتضمن هذا المحور دراسة لثلاثة نماذج قضائية دولية فاعلة هي محكمة العدل الدولية، والمحكمة الدولية لقانون البحار، والمحكمة الجنائية الدولية، مع تحليل دورها ومدى فاعليتها في التصدي لقضايا التلوث البيئي. ويمتد هذا المحور ليشمل تحليل الأساس القانوني للحماية القضائية للبيئة، سواء من خلال الاتفاقيات البيئية الدولية (قبل عام 1990 وما بعده)، أو من خلال الأسس غير الاتفاقية كالعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون أما المحور الثاني، فقد خصص لبيان المظاهر الإيجابية للحماية القضائية البيئية، من خلال استعراض ما تمتلكه المحاكم الدولية من أدوات قانونية فعالة، مثل الأحكام القضائية، والآراء الاستشارية والتدابير المؤقتة، فضلا عن دورها في تفسير وتطوير قواعد القانون الدولي البيئي، بما يسهم في إرساء مبادئ قانونية جديدة تدعم الحماية البيئية على المدى الطويل في حين ركز المحور الثالث على تحليل أوجه القصور في تنفيذ الأحكام والتدابير القضائية ذات الطابع البيئي، من خلال دراسة تطبيقية لعدد من القضايا الدولية التي صدرت فيها قرارات أو تدابير ولم تنفذ أو لم تلق الاحترام اللازم من أطراف النزاع. وقد كشفت الدراسة عن وجود فجوة بين ما ينص عليه القانون. 

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. خالد عكاب حسون/ استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيسا

2- أ.د. عمار عيسى كريم/ استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.د. اسماء عامر عبدالله/ استاذ في القانون الدولي العام/جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

4- أ.م.د. رضي محمد علي/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ كلية الامام الجامعة/ عضواً

5- أ.م.د. خالد أحمد مطر/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

6- أ.د. نايف أحمد ضاحي/استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.