نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الجنائي للطالب (خالد علي ثابت) والموسومة ب (المواجهة الجنائية لظاهرة التجاوز على التراث الثقافي المعنوي) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 31-8-2025.

وكان ملخصها:(يُجسد التراث الثقافي المعنوي مجمل الإبداعات الثقافية التقليدية منها أو الشعبية، بكل أشكالها الفكرية واللفظية والحركية وما يرتبط بها من وسائل مادية وفضاءات ثقافية، والتي تستمد وجودها من عملية الإحياء وإعادة الابداع التي تقوم بها المجتمعات أو المجموعات أو أحياناً الأفراد، فيشعرون بملكيتها بناءً على استمرارية انتقالها من جيل إلى جيل، لتشكل جزءاً من هويتهم، وتعزز لديهم الشعور بالانتماء بوصفها حق من حقوقهم الثقافية، لتساهم في ترسيخ التنوع الثقافي والتنمية المستدامة لثقافات العالم، بشرط عدم تعارضها مع الحقوق والحريات العامة المكفولة قانوناً، إذ يرتبط هذا النوع من التراث ارتباطًا عضويًا بالمجتمع الذي ينتمي إليه، فهو تراث حي يُمارس ضمن سياقه الاجتماعي والثقافي الفعلي، لذلك فأن أهميته تفوق أهمية الانواع الأخرى من التراث، بسبب ارتباطه بحقوق الإنسان الثقافية والفكرية وبالهوية الاجتماعية، وأن عملية انتقاله بين الاجيال قد تكون إما شفهيًا أو عن طريق الإيماء والتفاعل الاجتماعي، لذا فأنه يتميّز بمرونتهِ وقدرته على التكيف، أي أن المجتمع يُعيد إنتاجه وتشكيله بصورة مستمرة بما يتلاءم مع بيئته وتغيراته الزمنية، مما جعل له طبيعة قانونية خاصة به، ويتجلى هذا النوع من التراث بمجالات أو مظاهر مثل التقاليد الشفهية والعادات الاجتماعية واللغات والموسيقى والرقص والطقوس والاحتفالات والممارسات الطبية التقليدية والصيدلة الشعبية أو طب الأعشاب وفنون الطهي والمعارف والمهارات المرتبطة بالعناصر المادية للثقافة، بما في ذلك الأدوات ووسائل الحياة اليومية والبيئات التي تُمارس فيها هذه التقاليد.وتعد ظاهرة التجاوز على التراث الثقافي المعنوي من الظواهر السلبية التي تستهدف الحقوق الثقافية لتلك المجتمعات أو المجموعات وتؤثر في التنوع والإبداع البشري، مما تسبب تهديداً لوجود واستمرار المكونات البشرية وتخل بأمن واستقرار الدول، إذ يتعرض هذا النوع من التراث إلى أفعال تأخذ شكل التهميش المقصود والاختراق الثقافي الممنهج، وأفعال خطيرة تؤدي إلى اختفاءه أو سرقته، أو الازدراء به أو حتى الاستهزاء بممارساته، وبسبب أن هذه الافعال يكون لها أثر سيء على مشاعر الاشخاص حاملي هذا النوع من التراث وعلى حقوقهم الثقافية وهويتم الاجتماعية، لذلك تكون ردة الفعل على تلك الافعال عنيفة مما تهدد الاستقرار الاجتماعي في الدولة، كما يؤدي التجاوز على التراث الثقافي المعنوي إلى انتشار انماط الثقافة السائلة التي لها تأثير قوي على تغيير البنية الاخلاقية للمجتمعات والفطرة الانسانية السليمة، بوصف هذا النوع من التراث بالوعاء الذي تستمد منه تلك المجتمعات عقيدتها وتقاليدها ولغتها وافكارها وممارساتها واسلوب حياتها، ليعبر عن ثقافتها وهويتها الوطنية، ليكون جسراً للتواصل بين الاجيال السابقة واللاحقة، ويعد في كثير من الأحيان وسيلة أساسية لمجابهة التأثيرات السلبية المرتبطة بالعولمة، مما يجعل من مواجهة التجاوز عليه جنائياً ضرورة من الضرورات القانونية، فضلاً عن دور هذا النوع من التراث في ترسيخ احترام هوية المجتمع والحفاظ على التنوع الثقافي، بالإضافة إلى دوره في زيادة الطلب على السياحة الثقافية نتيجة الشعور والحاجة التي تتولد لدى السائح الى المعرفة والاطلاع على ثقافة وتراث الدولة المضيفة وفي المقابل ينقل السائح ثقافته وتراثه إلى شعب الدولة المضيفة، وذلك بسبب الترابط بين القيم الاقتصادية والقيم الثقافية والتي تساهم في تطوير الاقتصاد وتحقيق قيم اقتصادية للدولة ولا يمكن إنكار ما للعولمة التشريعية من أثر في تغيير المشهد الفكري للتفكير في التراث الثقافي المعنوي، إذ وسّعت من نطاق رؤية المجتمعات الدولية والمحلية التي كانت تناقش التقاليد والممارسات الثقافية والاجتماعية، وفتحت آفاقًا جديدة ومتعددة للتخصصات والأنشطة التي تهدف إلى صونه، وأعطت صوتًا للمجتمعات والمجموعات وأحياناً الافراد في الاشتراك في تعيين عناصره وحمايته من الضياع والاندثار، وبالرغم من كل ما تقدم، فأنها لم تعطي هذا النوع من التراث ما يستحقه من الاهتمام مقابل الاهمية القانونية التي يتمتع بها، إذ إن بنودها لم تحث المشرع الوطني إلى تجريم التجاوز أو الاعتداء عليه، وإنها لم تنظر إلى تراث الشعوب المعنوي وفق مسافة واحدة، فضلاً عن اهتمامها بالتراث الثقافي المادي وتهميشها للتراث الثقافي المعنوي.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. موفق علي عبيد/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيسا

2- أ.د. عدي طلفاح محمد/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.د. طلال عبد حسين/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة الموصل - كلية الحقوق / عضواً

4- أ.د. معمر خالد عبدالحميد/ استاذ  في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

5- أ.م.د. ميثاق غازي فيصل/ استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

6- أ.د. صباح مصباح محمود/استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.