رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس القانون الواجب التطبيق على العقود الذكية - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (حسن خضير عباس) والموسومة ب (القانون الواجب التطبيق على العقود الذكية - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاثنين الموافق 6-10-2025.

وكان ملخصها:تعد العقود الذكية أحد أهم العقود التي افرزتها التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا والاتصالات الحديثة، وتعتبر العقود الذكية من العقود المهمة لمستخدميها لاختصارها المسافات والوقت والكلف التي كان تعتبر من أهم المشكلات التي تعاني منها العقود الأخرى، وتتميز العقود الذكية بالعديد من الخصائص التي جعلت منها خياراً مناسبا للعديد من المعاملات التي وضعته محط الاهتمام العالمي ومنها انه يتم تنفيذ العقد من خلال منصة رقمية امنه تعتمد اعتمادا كليا على التكنولوجيا المتطورة في هذا المنصات التي الغت دور الوسطاء في عملها وهذا ما يعطي المزيد من السرية للعقود الذكية، فضلاً عن ان عمل هذه المنصات الغير مركزي، إذ ان كل هذه الخصائص تصب في مصلحة المستخدمين هذه المنصات في اجراء المعاملات الضرورية ولم يحظى العقد باهتمام المشرع العراقي في حين عمدت دول أخرى على وضع الأساس له من خلال تنظيم المعاملات المؤتمتة، الا ان حداثة هذا العقد لم يمنع العديد من الدول في وضع التنظيم القانوني له والتطرق إليه من خلال قانون خاص يعالج الاشكاليات التي قد تطرأ عليه من انشائه إلى تنفيذه. إذ أدى هذا القصور إلى ظهور اتجاهات فقهية عملت على دراسة طبيعة العقد والاعتداد به كعقد من عدمه ودولية هذا العقد وتضمينه عنصراً أجنبيا يظهر معه مشاكل عدة منها مشكلة القانون الواجب التطبيق، إذ يجب ان تكون هنالك مرتكزات يعمل العقد من خلالها ليتم الركون إليها لتحديد ضابط الاسناد الأكثر ملائمة، ليحدد بعد ذلك القانون الذي يحكم العقد وينظر في المنازعات التي تنشئ في شئنه وفق قواعد معينة، وبعد البحث في هذه القواعد وبيان موقف التشريعات من هذا المستجدات لتحدد أي من القواعد هو الأكثر ملائمة ليتم اسناد العلاقة إليه ليحدد القانون الذي ينظر في حل المنازعات الناتجة عنه.

. وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. رعد مقداد محمود/ استاذ في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. محمد صبحي خلف/ استاذ في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. أرميض عبيد خلف/ استاذ مساعد في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. أزهار محمود لهمود/ استاذ مساعد في القانون الدولي الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها