أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس التنظيم القانوني لمبدأ عدم التمييز في تكافؤ الفرص للعمال - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت أطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب (ليث ابراهيم علي) والموسومة ب (التنظيم القانوني لمبدأ عدم التمييز في تكافؤ الفرص للعمال - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاثنين الموافق 5-1-2026. 

وكان ملخصها:(لقد حظي مبدأ عدم التمييز في تكافؤ الفرص بأهمية خاصة في التشريعات المعاصرة، باعتباره ركيزة أساسية لحماية حقوق الإنسان في مجال العمل وضمان العدالة في علاقات الاستخدام. وقد تطور هذا المبدأ تاريخيا من مجرد مطالب اجتماعية إلى نصوص قانونية ملزمة، بدءًا من المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مرورًا بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وصولا إلى الدساتير والتشريعات الوطنية التي سعت إلى تكريس هذا المبدأ وضمان فاعلية تطبيقه. ومن هنا تأتي أهمية دراسة التنظيم القانوني لمبدأ عدم التمييز في تكافؤ الفرص للعمال"، للوقوف على أبعاده الفقهية والقانونية الاتفاقية والتشريعية، وتتبع تطوره التاريخي وتحديد مرتكزاته الاتفاقية والدستورية والتشريعية، فضلا عن إبراز آليات ضمان احترامه وتطبيقه. إن هذه الدراسة لا تكتفي بالجانب النظري، بل تسعى كذلك إلى تحليل النصوص القانونية الوطنية ومقارنتها بالمعايير الدولية، للكشف عن مواطن القوة والقصور، وتقديم توصيات يمكن أن تسهم في تعزيز الحماية القانونية لحقوق العمال وضمان تكافؤ الفرص بينهم واذا كان مبدأ عدم التمييز في تكافؤ الفرص يمثل قاعدة أساسية في القانون الدولي والوطني، فإن فعاليته لا تتحقق إلا بوجود ضمانات قانونية تكفل حمايته وتطبيقه بصورة عملية. فالنصوص القانونية، مهما بلغت من دقة، قد تبقى عديمة الأثر ما لم تقترن بوسائل رقابية وإجرائية قادرة على منع التمييز وردعه عند وقوعه. ومن هنا، فإن الضمانات القانونية تعد بمثابة الأداة التي تترجم هذا المبدأ من مجرد نصوص إلى واقع ملموس يحمي العمال من مختلف صور الإقصاء والتفرقة. وتتوزع هذه الضمانات بين المستوى الدولي الذي تمثله الاتفاقيات والمواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة، والمستوى الوطني الذي يتجلى في الدساتير والقوانين الداخلية واللوائح التنظيمية غير أن مجرد وجود الضمانات القانونية التي تكفل تطبيق مبدأ عدم التمييز في تكافؤ الفرص بين العمال، سواء في الإطار الدولي أو الوطني، بهدف تقييم فعالية هذه الضمانات في تعزيز المساواة ومنع التمييز بين الأفراد في مكان العمل هذه الضمانات لا يكفي، إذ تظل الحاجة ماسة إلى آليات تنفيذية وإجراءات رقابية تكفل فاعلية تطبيقها، وإلى مساءلة قانونية تترتب على انتهاكها. لذا فان تحقيق هذا الأمر يتطلب تطوير التشريعات الوطنية وآليات الرقابة، وتفعيل الدور القضائي والمؤسسي في ضمان التطبيق الواقعي والعادل لهذا المبدأ.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1-أ.د. كامل عبد خلف/ استاذ في القانون الدولي/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. حسين جبار عبد محمد/ استاذ في القانون الدولي العام / جامعة ميسان - كلية القانون/ عضواً

3-أ.د. محمد سلمان محمود/ أستاذ في القانون الدستوري/جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.م.د. نومان حمود مضحي/ استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

5- أ.م.د. أياد خضر عباس/ استاذ مساعد في القانون الدستوري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

6- أ.د. ناظر احمد منديل/ استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفا

7- أ.د. هشام جميل كمال/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.