أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس البطلان في دعوى التحكيم - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب (حسام حامد عبيد) والموسومة ب (البطلان في دعوى التحكيم - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 7-9-2025.

وكان ملخصها:يمثل البطلان في دعوى التحكيم إحدى القضايا المركزية التي تقع عند تقاطع دقيق بين استقلال التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات، وضرورات الرقابة القضائية التي تضمن مشروعية العملية التحكيمية ومطابقتها للحدود القانونية المرسومة. فلا يقتصر دور البطلان على كونه نتيجة قانونية لخلل إجرائي أو موضوعي، بل يشكل أداة منهجية لحماية النظام العام، وضبط حدود المشروعية داخل الخصومة التحكيمية.تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم البطلان في دعوى التحكيم من زاوية بنيوية ووظيفية، باعتباره معيارا قانونيا يثار في مواجهة اتفاق التحكيم، أو هيئة التحكيم، أو سير الإجراءات، أو الحكم التحكيمي نفسه، سواء أثناء نظر النزاع التحكيمي أو في إطار الرقابة القضائية اللاحقة، وقد تطرقت الدراسة إلى ماهية البطلان وتمييزه عن المفاهيم القريبة منه، كالإلغاء والانعدام، مع تحليل تصنيفات البطلان المختلفة من حيث الأثر والمصدر، خاصة بين البطلان المطلق والنسبي، والإجرائي والموضوعي، والبطلان المرتبط بالنظام العام أو بالضمانات الخاصة للأطراف.كما خصص جزء رئيسي من الدراسة لتحليل أسباب البطلان التي يمكن أنتنشأ داخل دعوى التحكيم، مع التوسع في بحث كل صورة من حيث الأساس التشريعي، والاجتهاد القضائي، والرأي الفقهي، في النظم القانونية المقارنة، وقد تناولت الدراسة أيضا، القواعد التي تحكم إثارة البطلان من حيث التوقيت، والصفة، والمصلحة، ومدى إمكانية التنازل عنه صراحة أو ضمنا، فضلا عن سلطة القضاء في تقديره، والآثار القانونية المترتبة على ثبوته، من حيث بطلان الحكم أو زوال الإجراء، أو إعادة طرح النزاع، أو سقوط حجية التحكيم.وتوصلت الدراسة إلى نتائج علمية مهمة، من أبرزها وجود تباين واضح بين النظم المقارنة في تحديد معيار البطلان، وضعف الإطار التشريعي العراقي لغياب قانون خاص بالتحكيم، والحاجة الملحة إلى إعادة ضبط العلاقة بين سلطان الإرادة ومشروعية الإجراءات من خلال تطوير معايير موضوعية : دقيقة لضبط البطلان في دعوى التحكيم، بما يحقق التوازن بين الاستقلال الإجرائي والرقابة القضائية : الواجبة.

1- أ.د. نبأ محمد عبد/ استاذ في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيسا

2- أ.د. زكريا يونس احمد/ استاذ في القانون التجاري

/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.د. صدام خزعل يحيى / استاذ في قانون المرافعات المدنية/جامعة الموصل- كلية الحقوق/ عضواً

4- أ.م.د. حسام عبد محمد/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

5- أ.م.د. لؤي عبدالحق اسماعيل / استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية/جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

6- أ.م.د. عقيل مجيد طه/استاذ في قانون المرافعات المدنية / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها