أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس الاستثمار الإداري لاموال الدولة في العراق. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب (رافد ابراهيم خليل) والموسومة ب (الاستثمار الإداري لاموال الدولة في العراق) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 7-9-2025.

وكان ملخصها:الإستثمار من أهم المرتكزات التي تتعامل به الدول والذي تُعالج من خلاله الكثير من متطلبات مجتمعاتها التي تزداد بإطراد والنمو على الأصعدة كافة ، لذا فاللجوء إلى الإستثمار أصبح من أهم توجهات الدول وتعمل على دعمه وتوفير البيئة المناسبة لإنجاحه ، والعراق هو أحد الدول الذي يسعى وبشكل حثيث إلى إعادة فلسفته الاقتصادية الإستثمارية وبنيته القانونية بما ينسجم في بيئته الدولية ومتطلباته الداخلية ، وإن دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰۵ أهم متغير الفلسفة الدولة نحو الإستثمار وإقتصاد السوق ، وهذا ما تم تبنيه من خلال صدور قانون الإستثمار العراقي رقم (۱۳) لسنة ٢٠٠٦ المعدل والذي كان المرتكز لدعم الإستثمار الخاص .بعد مضي عقدين من الزمن ومن خلال مراجعة الأوضاع في العراق وما يمتلكه القطاع العم من أموال وممتلكات (دومين عام وخاص) وإمكانية توظيفها إستثماراً ، كون التوجه العام في العراق نحو القطاع العام والذي يؤكده عاملين حجم الإنفاق على القطاع العام وحجم الزيادة في عدد الموظفين العموميين وبشكل كبير جداً ، والحاكم هنا حجم الموازنات التشغيلية قياساً بالإستثمارية ، وهذا يحيلنا إلى إعادة النظر في فلسفة الإستثمار ذلك بإدخال القطاع العام وتوظيف أمواله كطرف داعم للإستثمار والبحث عن مبادئ جديدة تنسجم مع الواقع العراقي الذي تؤثر فيه من أيدولوجيا ، وإن أهم متبنياته الفكرية المؤثرة على مجتمعه وقواعد السلوك فيه مرتكزات الشريعة الإسلامية فضلاً عن المدنية المنضبطة والتوجهات الديمقراطية التي يجب ان لا تحيد عن متبنياته الاجتماعية والدستورية.فإن إيجاد الدور الإستثماري الفاعل للقطاع العام في العراق يكون معززاً لاستقراره وزيادة إنتاجه وفي ذات الوقت يكون مفعلاً للقطاع الخاص وداعماً لتوجهاته ، لإن قوة القطاع الخاص تكون بقوة القطاع العام ، وعند تبني فكرة الإستثمار الإداري تكون إنعكاساته على قانون الموازنة العامة من حيث الإيرادات والنفقات وكذلك زيادة في القيمة المضافة للأموال العامة وتحقيق الاستقرار والشراكة الحقيقية للقطاعين العام والخاص ، فضلاً عن إنجاح متبنيات التنمية المستدامة التي تمثل اليوم هدف كل الدول .

1- أ.د. احمد خلف حسين/ استاذ في القانون المالي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيسا

2- أ.د. سناء محمد سدخان/ استاذ في القانون المالي / جامعة النهرين - كلية الحقوق/ عضواً

3- أ.د. علياء غازي موسى/ استاذ في القانون الاداري/جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

4- أ.د. شيماء فارس محمد/ استاذ مساعد في القانون المالي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

5- أ.د. صالح عبد عايد/ استاذ في القانون الاداري/جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

6- أ.د. احمد فارس عبد/استاذ في القانون المالي/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها