نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالب (امير محمد حسن) والموسومة ب (الغش المهني في عقد المقاولة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 14-4-2024
وكان مستخلصها (أصبح الغش وسيلة أساسية، كثيراً ما يتم اللجوء إليها لتحقيق المقاصد الربحية غير المشروعة، وكثيراً ما يتم اللجوء إلى تطبيق الأحكام العامة التي تتعلق بعيوب الإرادة من جهة، وضمان العيوب الخفية من جهة أخرى للحد من حالات الغش، إلا أنه إذا كانت هذه القواعد العامة في نظرية العقد كافية لتوفير الحماية للمتعاقد عند تعرضه للغش بمفهومه التقليدي، فإنها أصبحت غير كافية لتوفير الحماية من الغش المهني ولاسيما في عقد المقاولة الذي يكون محله إقامة منشآت ثابتة مخصصة للمصالح والمنافع العامة كالجسور والإنفاق وغيرها من المرافق العامة، أو يكون محله وموضوعه تشييد مبانٍ خاصة سواء كانت سكنية للمواطنين، أم كانت مخازناً أو الأبنية المخصصة لإيواء الحيوانات المملوكة للأفراد.
ونظراً لأن هذا النوع من عقود المقاولات يحتاج إلى مدد زمنية ليست بالقصيرة سواء للتصميم أم عند تنفيذ العقد، وكذلك نظراً لكثرة العمليات المتداخلة في هذا العقد وتعدد الأشخاص فيه، فإنه يكون حيّزاً طبيعياً واسعاً للغش المهني الذي قد يصدر من المقاول أو المهندس أو رب العمل الذي يكون مستثمراً سواء كانوا منفردين أم بالاتفاق فيما بينهم وعادة ما يكون هناك استغلال لعدم الخبرة والدراية التي يتم في ضوئها إيقاع المواطن أو المستهلك العادي بالغش المهني، فيلتزم بالتزامات تكون خطرة عليه، وبالتالي يكون البناء أو المنشأ محل عقد المقاولة معيباً جراء هذا الغش المهني ومخالفاً لما تم الاتفاق عليه من شروط، ولذلك فقد تعاظمت طرق وأساليب الغش المهني في عقد المقاولة، لعدم كفاية القواعد التقليدية من مواجهة الخصوصية التي يتمتع بها هذا الغش المهني، وبالتالي لا بد من البحث عن أساليب تتماشى مع هذه الخصوصية، سواء كانت أساليب مباشرة أم أساليب غير مباشرة.
ومن جهة أخرى كان هذا النوع من الغش الذي يكون مهنياً حرفياً دافعاً لإمكانية ظهور نوع آخر من أنواع المسؤولية المدنية فضلاً عن المسؤولية التعاقدية، وكذلك المسؤولية التقصيرية، ألا وهي المسؤولية المدنية المهنية التي تكون ناشئة عن الغش المهني، وبالتالي لا بد من دراسة ووضع أحكام هذا النوع من الغش المهني ولاسيما في عقد المقاولة)
وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها :
إن للغش المهني في عقد المقاولة خصوصيته من حيث صفة الاحتراف المهني لأحد طرفيه الذي يكون طرفاً أصلياً في العقد، وكذلك تتمثل هذه الخصوصية من حيث مصدر صدور الغش المهني سواء كان صادراً من مقاول أو مهندس، أو من قبل رب عمل مستثمر، وبهذا فإن الغش المهني يكون متميزاً عن الغش بمفهومه التقليدي من حيث المستوى الفني والتقني, إن اتباع أسلوب التنظيم التعاقدي، وفقاً لنماذج تكون مُعدة بشكل مسبق من دون اعتبار الرضائية اطراف العقد بداعي العدالة والتوازن من شأنه أن يؤدي إلى الزيادة في أساليب الغش المهني، ولاسيما في عقد المقاولة، لم يرد تعريف للمقاول الذي من الممكن أن يكون مصدراً من مصادر الغش المهني في عقد المقاولة في القانون المدني العراقي، وكذلك في القوانين محل المقارنة، إلا أن جميع هذه التشريعات جاءت متطابقة من حيث الدور الأساسي الذي يكون للمقاول في تنفيذ حقوق عقد المقاولة وفقاً للتصاميم الأساسية والرسوم فضلا عن استقلاليته في تنفيذ جميع التزاماته التي يتكون منها مضمون العقد.
كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها :
نقترح على المشرع العراقي الأخذ بالنص الآتي ضمن أحكام عقد المقاولة: يلتزم الحرفيون في عقد المقاولة بتنفيذ التزاماتهم وعدم اللجوء إلى أساليب الغش المهني)، نقترح على المشرع العراقي الأخذ بالنص الآتي ضمن أحكام عقد المقاولة: يُعد السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة في عقد المقاولة غشاً مهنياً إذا ثبت بأن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة).
نوصي بإطلاق لفظ (المهندس)، في عقد المقاولة بعده طرفاً مهنياً يُمكن أن يصدر منه غش مهني، أياً كان تخصصه الدقيق، معمارياً كان أم كهربائياً أم استشارياً، وعليه نقترح تعديل نص المادة (۱/۸۷۰) من القانون المدني العراقي وتكون كما يأتي: يضمن المهندس والمقاول (...) ، وحذف كل ما يدل على التخصص والإبقاء على لفظ (المهندس)، فقط.
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. ذنون يونس صالح / استاذ في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م. د. علي صلاح ياسين / استاذ مساعد في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
3- أ.م.د. وسام عبد محمد / استاذ مساعد في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.د. ابراهيم عنتر فتحي / استاذ في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.
