نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالب ( حسين طالب عبدالله) والموسومة ب (السياسة العامة للدولة بين التخطيط والتنفيذ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 17-4-2024
وكان مستخلصها ( يعد موضوع السياسة العامة للدولة بين التخطيط والتنفيذ ذو أهمية بالغة على المستوى النظري والتطبيقي باعتباره يمثل نقطة تماس مع العملية التشريعية والتنفيذية، لذا فان السياسات العامة بانها " تلك التي تطورها الاجهزة الحكومية من خلال مسؤولياتها كما ان بعض القوى غير الحكومية او غير الرسمية قد تسهم أو تؤثر في رسم وتطوير بعض السياسات العامة وتستمد خصوصيتها من كونها متخذة من قبل السلطات المخولة او النظام السياسي وهؤلاء عادة هم المشرعون والقياديون والحكام والملوك والرؤساء والمجالس والهيئات العليا انهم هم المسؤولون وهم الذين يتمتعون بالسلطات الرسم السياسات والتصرف في اطار صلاحياتهم التي تكون مقيدة ومحددة وليست مطلقة ، وان موقف الدستور العراقي لعام ۲۰۰۵ تباين بشأن جواز تفويض السياسة العامة للدولة بين التخطيط والتنفيذ بشكل صريح او ضمني، وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة وفي ختام الدراسة فقد تم التوصل الى عدد من الاستنتاجات أهمها ان السياسة العامة - كالتخطيط مثلا - عملية مستقبلية ولن لا يعني هذا عدم اهمية الماضي في صنع سياسة معينة ولكن يعني ان السياسة تصمم بغرض احداث اهداف مستقبلية فأي سياسة وعلى اي مستوى من المستويات وطني ام محلي لها ماضي بمعنى ان لها بداية في الماضي ولها تأثير على مسار السياسة في الحاضر والمستقبل، وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات )
وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : تعرف السياسة العامة بانها اختيار الحكومة للقيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما،ان السياسة العامة تهدف إلى إقامة النظام وتحقيق الاستقرار والعدل في المجتمع فإن ذلك لا يمكن إدراكه إلا إذا اتسع حكمها ليشمل جميع ما تواجهه من فروض وليستوعب في التطبيق مختلف الحالات الفردية التي يستحيل حصرها ، ان جميع الأنظمة السياسية الديمقراطية بغض النظر عن شكلها، سواء كانت أنظمة رئاسية أم برلمانية أم النظام المجلسي تمتلك السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية هذه السلطات مسؤولة على رسم وتنفيذ وتقييم السياسة العامة في البلاد.
كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : نوصي المشرع الدستوري بالأخذ بالسياسة العامة بأقرب تعديل دستوري ممكن ولكن وفق شروط وضوابط محددة، كون ذلك لا يشكل أي خرق الى السلطات التشريعية والتنفيذية وانما يمثل صورة من صور التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية على اعتبار انها وسيلة يتم اللجوء اليها لتجنب الإجراءات البرلمانية المعقدة من ناحية، ومن اجل توفير السرعة والمرونة والخبرة الفنية لبعض المسائل ذات الطابع الفني كالسياسيات العامة من ناحية أخرى، وفي حال تعذر اجراء التعديل الدستوري المطلوب لأي سبب كان نقترح على المشرع الدستوري إعادة النظر بالإجراءات البرلمانية المطلوبة واتساع الوقت الذي تمر به مشروعات القوانين لكي تكون قوانين نافذة وملزمة ،نوصي بضرورة الرقابة على دستورية القوانين بشأن السلطات التنفيذية الخاصة بتنظيم السياسات العامة امام المحكمة الاتحادية العليا وفق نص المادة (۹۳ / أولا) من الدستور العراقي لعام ۲۰۰۵ لان السلطة الاتحادية هي المسؤولية عن رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية وهذا ما أكدته المادة ( ۱۱۰ / أولا) من الدستور العراقي.
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. محمد يوسف محيميد / استاذ في القانون الدستوري / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.د. علياء غازي موسى / استاذ في القانون الدستوري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
3- أ.م.د. اياد خضر عباس / استاذ مساعد في القانون الدستوري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.م.د. عبدالله علي محمد / استاذ في القانون الدستوري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.
