أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس اختصاص الادارة في العملية الانتخابية والرقابة عليه.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الجنائي للطالب (منذر محمد عبد) والموسومة ب (اختصاص الادارة في العملية الانتخابية والرقابة عليه) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 1-9-2025.

وكان ملخصها:( (إذا كانت السلطة أساسها الشعب يمارسها بصور متعددة، ففي الديمقراطية غير المباشرة يُعد الانتخاب الوسيلة الشرعية الأمثل في إسنادها وتداولها بصورة سلمية، وحتى تضفى صفة الشرعية على تلك السلطات لابد وأن تحظى برضا هيئة الناخبين، من دون أن يشوب ذلك الرضا عيب من عيوب الإرادة التي تحرّف نتائج عملية الاختيار وتهدم الثقة بالسلطات كافة، وقد أثبتت التجارب أن أول خطرٍ يحيق بالعملية الانتخابية هو انحياز الإدارة المشرفة، ولضمان نزاهة العملية الانتخابية وحسن سيرها كان الحلّ بأن تدار من قبل جهة محايدة ومستقلة، حتى يمكن الاطمئنان لنتائجها من المرشحين والناخبين ، وتتوسط الإدارة المختصة بالعملية الانتخابية طرفيها ، ويقع على عاتق هذه الإدارة القيام بالعديد من الإجراءات والتصرفات والأعمال اللازمة لإنجاز هذه العملية، وقد تحتاج هذه الإدارة المستقلة في مراحل معينة من هذه العملية إلى تدخل سلطات أخرى بما لها من اختصاص أصيل وتختلف المراحل التي تمارس فيها السلطات الأخرى اختصاصاً محدداً في العملية الانتخابية، إذ لا تكاد تخلو مرحلة من مراحلها من وجود اختصاص لسلطات وهيئات الدولة الاخرى، ومن أجل ضمان عدم انحراف الإدارة المشرفة، وكفالة عدم تغول السلطات الأخرى على اختصاصها لابد من تحديد طبيعتها أولاً ومنحها الاستقلال الذي يضمن عدم التأثير في قراراتها وكذلك تحديد اختصاصها بشكل يمنع تدخل السلطات الأخرى ويجعلها قادرة على الحفاظ على الاستقلال الممنوح لها، فتخضع جميع هذه السلطات للقانون بمعناه الواسع، تحت إشراف القضاء الذي يراقب مدى التزامها بمبدأ المشروعية)

1- أ.د. علياء غازي موسى/ استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيسا

2- أ.د. فواز خلف ظاهر/ استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.د. سرمد رياض عبدالهادي/ استاذ في القانون الاداري/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضواً

4- أ.م.د. عبدالله علي محمد/ استاذ مساعد في القانون الدستوري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

5- أ.م.د. اقبال نعمت درويش/ استاذ مساعد في القانون الاداري/جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

6- أ.د. محمد يوسف محيميد/استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً

7- أ.د. بدر حماده صالح/استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها