نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالبة ( ردسة عبد الحسين علوان) والموسومة ب (حق الخصوصية في وسائل الاتصال الهاتف المحمول - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم السبت الموافق 6-9-2025.
وكان ملخصها:( يشهد العالم المعاصر تطورًا متسارعًا في استخدام الوسائل التكنلوجية الحديثة، لا سيما في مجالات الاتصال وتبادل المعلومات والتقاط الصور، حيث أصبح الهاتف المحمول وسيلة رئيسية للتواصل والوصول إلى الإنترنيت واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد اهتم هذا التقدم في تسهيل الاتصال بين الافراد وتبادل المراسلات و المحادثات الشخصية والتقاط الصور في وقت قياسي، مما ادى الى اختزال المسافات وجعل العالم اشبه بقرية صغيرة، غير أن هذا التوسع في استخدام التكنلوجيا لم يخل من اثار سلبية ابرزها الاعتداء على خصوصية الأفراد والمساس بها بواسطة الهاتف المحمول، فلم تعد الجريمة محصورة في صورتها التقليدية، بل تطورت واصبحت ترتكب بوسائل الكترونية حديثة منها الهاتف المحمول، اذا من السهل اصبح تسجيل المكالمات والمحادثات والتقاط الصور والفيديوهات او اختراق الاجهزة وسحب البيانات والصور دون علم او اذن من صاحبهاحيث يعد الحق في الخصوصية من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين والدساتير بحمايتها، وينظر إليها كأحد الحقوق الطبيعية الملازمة للشخصية، لان اي اعتداء على هذا الحق بعد مساسا مباشرا بالحرية الشخصية ويستوجب الحماية القانونية الفعالة لها، حيث بات من الضروري إيران لهذا الاعتداء عبر تجريم الافعال التي تمس خصوصية الأفراد مثل التسجيل المراسلات والمحادثات الشخصية أو التصوير بدون رضا الصريح، وتغلظ العقوبات المقررة لهذا الاعتداء الإلكتروني، بما يحق الردع العام والخاص ويحمي الأفراد من التعرض لانتهاكات تمس كرامتهم وحقوقهم الجوهرية)
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. ابراهيم عنتر فتحي / استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.د. صفوان محمد احمد/ استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
3- م.د. موج ابراهيم خلف/ مدرس دكتور في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
4-أ.م.د. حسام عبد محمد / استاذ مساعد في القانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.