نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (محمد طارق احمد) والموسومة ب (امتداد العقد - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور احمد ماهر في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 18-5-2026
وكان مستخلصها (ان امتداد العقد من الموضوعات القانونية المهمة والتي تعكس اهمية تدخل المشرع في حياة العقد، و كذلك مدى توافق الارادتين حول امتداد العقد رغم ان القاعدة العامة التي تقضي بان العقد ينتهي بأنتهاء مدته او بتحقق سبب معين او بتنفيذ الالتزام، لذلك امتداد العقد نص عليه المشرع في عقد الايجار وحدة من دون بقية العقود الأخرى على الرغم من ان الامتداد يجد فيها ملاذ امن عند تطبيقه بالتالي فان صحة الامتداد العقدي يشترط ان يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه، ولكن ان هذا الامتداد تحكمه عدة احكام قانونية يستوجب العمل بها بما في ذلك شكلية العقد الممتد لأجل اثبات هذا الامتداد سواء كان ذلك من خلال الكتابة ام التوقيع ام غيرها من الاجراءات التي يلتزم بها المتعاقدان، ام موضوعية العقد والتي من خلالها يستوجب أن يكون العقد قد توفر فيه رضا ومحل وسبب مشروع وان لا يخالف العقد احكام النظام العام، وان الامتداد العقدي له عدة اثار حيث تسري هذه الآثار على المتعاقدين، أي يجب ان يلتزم كل من المتعاقدين بالنزاهة و التعاون اتجاه بعضهم البعض، ومن اثار العقد على ذاته، قيام القاضي بتفسير العقد اذا وجدت عبارات غامضة، او اذا كان هناك شك في العقد يستوجب تفسير الشك لمصلحة المدين، لانه الطرف الاضعف في العقد، وبعد ان نص في القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ۱۹٥١ و القانون المدني المصري رقم ۱۳۱ لسنة ١٩٤٨، على منحتنظيم امتداد العقد في عقد الايجار وحدة، مما جعلنا نبحث في جواز تطبيق امتداد العقد على بقية العقود الزمنية، بما فيها عقود العمل و عقود الضمان و غيرها، اضافة الى ترسيم هذه الحدود من الناحية الزمانية، اذ ان العقود يجب ان تكون وفق الزمن المنصوص عليه في القانون اي ان الامتداد لا يمكن ان يتجاوز هذه النصوص، اما من الناحية الاقتصادية، يتدخل القضاء في تخفيف عبء الالتزام، اما من الناحية الاجتماعية، يجب التقييد بالاعراف الاجتماعية، وان لا يكون هذا الامتداد يحول دون رضا المجتمع، عقب تنفيذها بطريقة تخالف اعراف المجتمع، لذلك نرى امتداد العقد يسري على بقية العقود الزمنية، من دون عقد الايجار وحدة ولا يقتصر على عقد الايجار وحدة.
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. ذنون يونس صالح/ استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.د. اياد جميل كمال / استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
3- أ.م.د. موج ابراهيم خلف / استاذ مساعد في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.د. صفوان محمد احمد/ استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
