أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس فاعلية التعاون في الخصومة القضائية المدنية - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب (ارسلان عباس جابر) والموسومة ب (فاعلية التعاون في الخصومة القضائية المدنية - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 8-9-2025.

وكان ملخصها:(تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على فاعلية التعاون في الخصومة القضائية المدنية، بوصفه من المفاهيم الإجرائية الحديثة التي لم تقل بعد القدر الكافي من الدراسة والتحليل، رغم ما لها من دور جوهري في تعزيز كفاءة النظام القضائي وتحقيق العدالة الإجرائية. فالتعاون، سواء بين الخصوم أنفسهم أو بينهم وبين المحكمة، لا يُعد ترفا قانونيا، بل يشكل ضرورة وظيفية لضبط سير الدعوى، وتسريع الفصل في المنازعات، وتفادي التسويف والإطالة غير المبررين في أمد التقاضي.وقد تناولت الدراسة هذا المفهوم من حيث تأصيله النظري وطبيعته القانونية، متسائلة عما إذا كان التعاون التزاما قانونيا أم مجرد توجيه أخلاقي، كما عرضت لأهم صوره في مجال الإجراءات والاثبات، كاحترام المواعيد، وتقديم الدفوع والطلبات بانتظام، والتزام القاضي بتوجيه الخصوم في الحدود التي يرسمها القانون. ولم تغفل الدراسة المعوقات القانونية والواقعية التي تحد من تفعيل هذا التعاون، سواء بسبب القصور التشريعي أو ضعف الثقافة القانونية أو تضخم أعباء المحاكم ولتحقيق غاياتها، اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن من خلال تحليل النصوص ذات الصلة في قوانين الإجراءات المدنية لكل من العراق ومصر وفرنسا، بهدف استخلاص أوجه التشابه والاختلاف، وتحديد إمكانات الاستفادة من التجارب المقارنة في تطوير الأداء القضائي الوطني. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات التي تؤكد على ضرورة الاعتراف بالتعاون كمبدأ إجرائي مستقل، وتدعو إلى تقنينه بصورة أوضحفي التشريعات، بما يسهم في ترسيخ عدالة فعالة ومتوازنة.

قد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة:

1- أ.د. نبأ محمد عبد/ استاذ في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيسا

2- أ.د. علي صلاح ياسين/ استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.د. حسام عبد محمد/ استاذ في قانون المرافعات المدنية/جامعة الموصل- كلية الحقوق/ عضواً

4- أ.م.د. لؤي عبدالحق اسماعيل/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

5- أ.م.د. مروى عبدالجليل شنابة حميد/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية/الكلية التقنية الإدارية- بغداد - الجامعة التقنية الوسطى/ عضواً

6- أ.د. عقيل مجيد طه/استاذ في قانون المرافعات المدنية / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها