نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب ( خالد ماهر صالح علاوي ) والموسومة ب ( الطعن الموازي وأثره على فاعلية الرقابة القضائية في العراق - دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 8-6-2026.
وكان ملخصها: ( تناولت الأطروحة موضوع الطعن الموازي وأثره في فاعلية الرقابة القضائية، باعتباره قيداً على قبول دعوى الإلغاء، من خلال بيان مفهومه وأصوله التاريخية وتطوره في القضاء الإداري الفرنسي، بوصفه وسيلة لتحقيق التوازن بين استقرار القرارات الإدارية وحماية حقوق الأفراد ،وركزت على شروط تطبيق الطعن الموازي، ولاسيما ضرورة وجود طريق قضائي بديل يحقق حماية قانونية فعالة ومكافئة للنتائج التي توفرها دعوى الإلغاء، مع تحليل مواقف التشريع والقضاء في فرنسا ومصر والعراق وبيان أوجه الاختلاف بينها ،كما أكدت الدراسة أن دعوى الإلغاء تمثل الدعوى الأصلية لحماية المشروعية، وأن تطبيق فكرة الطعن الموازي يجب أن يتم ضمن حدود دستورية تكفل حق التقاضي واستقلال القضاء، مع الحيلولة دون التوسع غير المبرر الذي قد يقيد حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء ،وخلصت الأطروحة إلى وجود تباين وخلط مفاهيمي في التطبيق القضائي العراقي، ولاسيما لدى المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الدولة، مما يستدعي إعادة ضبط مفهوم الطعن الموازي بما ينسجم مع أصوله النظرية ويحقق التوازن بين مبدأ المشروعية وضمان حق التقاضي )
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. بدر حمادة صالح / استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً
2- أ.د. احمد خورشيد حميدي / استاذ في القانون الاداري/ جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية / عضواً
3- أ.د. علياء غازي موسى / استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً
4- أ.د. سرمد رياض عبد الهادي / استاذ في القانون الاداري/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضواً
5- أ.د. ظافر مدحي فيصل / استاذ في القانون الاداري / كلية القانون - جامعة تكريت / عضواً
6- أ.د. فواز خلف ظاهر / استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً ومشرفآ
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
