نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الدولي الخاص للطالب (حارث شبيب حمد) والموسومة ب ( التنظيم القانوني للمحكمة التجارية الخاصة - دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 9-6-2026.
وكان ملخصها:(في إطار سعي العديد من الدول ومن بينها العراق إلى تطوير منظومتها القضائية تم الاتجاه نحو استحداث محاكم تجارية متخصصة، يستند هذا التوجه إلى ما ورد في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979، إذ أجازت المادة (22) منه، وبناءً على اقتراح رئيس محكمة تشكيل محكمة بداءة تختص بالنظر في نوع أو أكثر من الدعاوى، وبالاستناد إلى هذا الأساس القانوني، تم إنشاء محاكم متخصصة تتولى الفصل في المنازعات ذات الطابع التجاري.وجاء هذا التنظيم لتمييز المنازعات التجارية من غيرها من المنازعات المدنية، لما تتطلب من سرعة وحسم في الفصل، نظرا لطبيعتها الخاصة التي لا تحتمل التأخير، فالقاضي المدني غالبًا ما يواجه دعاوى متعددة ومعقدة، قد يستغرق البت فيها مددا طويلة قد تمتد لسنوات، في حين ترتبط النزاعات التجارية بمصالح اقتصادية متحركة وسريعة التأثر بعامل الزمن، مما يجعل إطالة أمد الفصل فيها أمرا غير ملائم.ولهذا السبب، لجأت دول كثيرة إلى اعتماد مبدأ التخصص القضائي وذلك بإنشاء محاكم تعنى بأنواع محددة من القضايا وعلى رأسها القضايا التجارية، ويعود ذلك إلى حاجة الدول إلى دعم وتشجيع التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار والنشاط التجاري، لأنها ركائز أساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، ومع توسع هذه الأنشطة تبرز نزاعات تتطلب وجود قضاء متخصص يمتلك الخبرة والقدرة على معالجتها بكفاءة وسرعة.إن وجود محاكم تجارية متخصصة يسهم في تعزيز الثقة والطمأنينة لدى المتعاملين في المجال التجاري، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، إذ يوفر لهم جهة قضائية مؤهلة يمكن اللجوء إليها لحل النزاعات التي قد تنشأ من المعاملات التجارية، بما يحقق الاستقرار القانوني ويشجع على استمرار النشاط الاقتصادي وتطوره.
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة
1- أ.د. نبأ محمد عبد/ استاذ في القانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً.
2- أ.م. رياض ناظم حميد / استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
3- أ.م.د. عقيل مجيد طه/ استاذ مساعد في القانون المرافعات المدنية / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً
4-أ. عمر لطيف كريم/ استاذ في القانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً ومشرفآ.
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.
