رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس المرتكزات الاساسية للامن التعاقدي دراسة مقارنة.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون المدني الخاص للطالب ( سيف سعد اسماعيل ) والموسومة ب (المرتكزات الاساسية للامن التعاقدي دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاحد الموافق 18-5-2025.
وكان ملخصها:( الامن التعاقدي يهدف إلى مواكبة جميع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية، إذ من خلاله يمكن تحقيق قدر من التوازن والثبات النسبي غير المجرد في العلاقات التعاقدية، وذلك بضمان الحد الأدنى من الاستقرار في المعاملات من خلال الإبقاء على العقود دون هدمها ، بالإضافة إلى توقع المخاطر العقدية وتوخي الحذر عند التصدي لها، وبذلك يعد الأمن التعاقدي ضرورة من الضرورات المهمة التي من خلالها يتم استقرار المعاملات في العلاقة العقدية، ويقوم على مرتكزات أساسية تشكل دعامة يرتكز عليها هذا المبدأ، لتحقق الأمن التعاقدي في المعاملات التي يجريها الأشخاص ويتجسد على أرض الواقع بعيداً عن زعزعة وهدم معاملاتهم، وتوجد مرتكزات عديدة يجب توافرها، لكننا تطرقنا هنا لبعضها فقط، والتي تعد ذات أهمية لدراستنا ومن خلالها يمكن توفر حد أدنى من الأمن للعقد والذي يشكل ضمانة للأفراد تخوّل لهم إبرام تصرفاتهم في مأمن عن المفاجآت القانونية التي تهدّد تعاملاتهم وتؤثر على مراكزهم القانونية القائمة، وخصوصاً مع ظهور عقود حديثة وتطورات تكنولوجية،
أصبح الأمن التعاقدي يستجيب لمقاربة جديدة مضمونها تصحيح توقعات المتعاقدين عن طريق فرض التوازن التعاقدي، من خلال تدخل القاضي والإرادة لمراجعة العقد وتعديل شروطه بسبب هذه التغيرات المفاجئة للعقد، بوجود استثناءات من خلالها يمكن للقاضي التدخل واجراء هذه التعديلات على العقود دون هدرها، فضلاً عن توقع المخاطر العقدية وتوخي الحذر عند التصدي لها، بحيث يجب أن لا تكون هناك مبالغة في الشدة والليونة عند تعديل أو سن القواعد القانونية التي تمكن من توقي تلك المخاطر ومعالجتها)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة
1- أ.م.د. علي صلاح ياسين / استاذ مساعد في القانون المدني الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً.
2- أ.م. د. وسام عبد محمد / استاذ مساعد في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
3- م.د. موج ابراهيم خلف / مدرس دكتور في القانون المدني الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.د.ذنون يونس صالح / استاذ في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرف
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها