اطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس (أثر مبدأ حياد القاضي في صدور الاحكام - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الدولي العام للطالبة (ميساء كمال عبدالله) والموسومة ب ( أثر مبدأ حياد القاضي في صدور الاحكام- دراسة مقارنة) وذلك على قاعة المرحوم الدكتور حكم عمر وهيب في مبنى كلية الآداب صباح يوم الثلاثاء الموافق 19-5-2025.

وكان ملخصها:تسعى التشريعات قدما نحو ما يوفر للمتقاضين حدودهم عند لجوئهم للقضاء واشعارهم بصحة الاحكام من خلال تهيئة كل ما من شأنه تحقيق الهدف وهذا الأمر يتبع من الحرص على ارساء مرتكزات العدالة والمساواة وابعاد كافة الشكوك والشبهات التي قد تحوم حول سير عملية التقاضي ولقطع الطريق امام المحاولات التي ترمي الى زعزعة الثقة بالقضاء والانتقاص من هيبته من خلال النيل من كرامة وسمعة القضاءكي يقوم القضاء بواجبه بشكل فعال في ضمان احترام حقوق الافراد وحرياتهم ، لا بد أن يتمتع بالاستقلال والحياد في مواجهة سلطات الدولة الأخرى ، إذ أن كلاً من الحياد والاستقلال لهما أهمية بالغة في الحفاظ على نظام قضائي قادر على رد الحقوق لأصحابها ، كما ينبغي للقاضي الذي يتولى الفصل في النزاع وفقاً للقانون أن يكون غير متحيز لشخص أو جهة ومتجرداً من كل هوى شخصي أو تأثير قد يقع عليه وكذلك أن يقف على مسافة واحدة من اطراف الدعوى لضمان الحفاظ على ميزان العدالة متساوياً . ومبدأ حياد القاضي يتطلب وجود مظاهر تحميه سواء كانت هذه المظاهر تتعلق بحماية القاضي من التأثر بعواطفه بسبب وجود صلة قرابة أم مصاهرة أم صداقة أم عداوة بينه وبين أحد الخصوم في الدعوى التي يفصل بها أم أي سبب آخر يجعل حياده محل ريبة وشك ، أم كانت هذه المظاهر المتعلقة بتوفير حماية أكثر للقاضي من جميع اشكال التأثير على حياده وذلك من خلال وضع نظام خاص لتحريك مسؤوليته المدنية أو الجنائية وكذلك المظاهر المتعلق بتأديب القضاة ، وأهمية هذه المظاهر تتعلق بظهور القاضي امام الجمهور والخصوم في الدعوى وهو مستوف لمظاهر الحياد ولضمان صحة ما يصدره القاضي من احكام قضائية. 

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. نبا محمد عبد/استاذ في القانون المرافعات المدنية / جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيسا.

2- أ.م. د. عقيل مجيد طه/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية / جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.د. لؤي عبدالحق اسماعيل /استاذ في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

4- أ.م.د. حسام عبد محمد/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

5-أ.م.د. هبه محمد حسن/استاذ مساعد في القانون المرافعات المدنية/ جامعة العراقية- كلية التربية الطارمية/ عضواً

6- أ.د. مدحت صالح غايب/ استاذ في القانون التجاري / جامعة تكريت- كلية القانون / عضوا ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة.