رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس المسؤولية المدنية للموظف الحقوقي - دراسة مقارنة.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون المدني الخاص للطالبة ( أمية محمود حمد ) والموسومة ب ( المسؤولية المدنية للموظف الحقوقي - دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 25-6-2025.

وكان ملخصها ( يتطلب التقاضي أمام المحاكم وجود الشخص نفسه أو ممثل عنه، سواء كان ذلك بالنسبة للشخص الطبيعي ام الشخص المعنوي ، وفي نطاق هذه الدراسة سنتحدث عن الاثر المترتب على الأفعال التي يقوم بها الموظف الحقوقي و التي تسبب ضررا للغير ام للدائرة ام للدائرة التي ينتمي اليها فدوائر الدولة على اعتبار انها تتمتع بشخصية قانونية معنوية لابد من قيام احد موظفيها ممن يحملون شهادة في الحقوق وحاصلين على ترخيص ان يمثلونها امام القضاء وهذا التمثيل القانوني يتطلب اولا توافر الشروط فيمن يتولون هذه المهمة بالاضافة الى القيام باجراءات معينة للحصول على الحقوق المكتسبة لهذه الدوائر او الدفاع عنها فيما نسب اليها من مخالفات ، وان الموظف الحقوقي وفي سبيل قيامه بهذه المهمة قد يجاوز احدى القواعد القانونية التي توجب مسائلته مدنيا عما سببه من اضرار وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني بعد توافر شروط واركان المسؤولية المدنية بشقيها العقدية والتقصيرية وحسب نوع الاضرار التي سببها الموظف الحقوقي ، ومن المعلوم ان الاثر المترتب على قيام هذه المسؤولية هو التعويض سواء كان تعويضا ماديا ام معنويا وان قانون المرافعات المدنية رقم 3 لسنة ١٩٦٩ المعدل بين لنا كيفية رفع الدعوى والتقاضي امام المحاكم للحصول على هذا التعويض)

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة

1- أ.م.د. علي صلاح ياسين / استاذ مساعد في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً.

2- أ.م.د اياد جميل كمال/ استاذ مساعد في القانون المدني الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3- م.د. مهند ابراهيم حسين / مدرس دكتور في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. بيرك فارس حسين / استاذ في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرف.

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.