نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون المدني الخاص للطالب ( جاسم خضير علي صالح ) والموسومة ب ( النظام القانوني لحقي الاستعمال والسكنى- دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 24-6-2025 ، وكان ملخصها:( حقي الاستعمال والسكنى من الحقوق العينية الأصلية والتي نصت عليهما المادة (١/٦٨) من القانون المدني العراقي لكن المشرع العراقي اغفل عن تنظيمهما الا في مادتين واحال أحكامهما إلى أحكام حق المنفعة وكذلك فعل المشرع الأردني والمصري فقد أحال أحكامهما إلى أحكام حق المنفعة أما المشرع الفرنسي فقد نظم أحكامه بشكل مستقل متميزا عن المشرع العربي،ويختص حقي الإستعمال والسكنى بجملة من الخصائص فهو حق عيني الإستعمال فيه يرد على العقار والمنقول أما السكني فإنه يرد على العقار فقط، فضلاً على أنهما مؤقتان وينتهيان بجميع الأحوال بوفاة صاحب الحق، ويتميزا لهذار الحق عن الحقوق العينية الأخرى منها حق المنفعة وحق الاجارة الطويلة وحق المساطحة إضافة إلى اختلافهما عن عقد الإيجار كذلك لهذين الحقين أحكام تثبت بمجرد إنعقادهما وتسجيلهما في دائرة التسجيل العقاري وهذه الأحكام تتمثل بالحقوق والإلتزامات لطرفي العقد فألحق يكون التزام على الطرف الآخر وكذا الالتزام يكون حقا للطرف الآخر ومن أهم هذه الإلتزامات والحقوق الاجرة وملكية العين محل ألحق بالنسبة لمالك العين فهي حقوقا له أما التزاماته فهي تسليم العين والتزامه بتمكين صاحب الحق إستعمال العين أو السكني بها وحسب نوع الحق إضافة إلى ذلك فإن التزامات صاحب الحق تتمثل بدفع الأجرة صيانة العين إسكان افراد العائلة والأسرة فقط الإستعمال حسب ما أعد له وتم الإتفاق عليه إستعمالا مشروعا واعادة العين بعد انقضاء الحق.)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. ذنون يونس صالح/ استاذ في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / رئيسا.
2- أ.د. زينة غانم يونس/استاذ في القانون المدني الخاص / جامعة نينوى- كلية القانون/ عضواً
3- أ.د. ابراهيم عنتر فتحي /استاذ في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً
4- أ.م.د. وسام عبد محمد / استاذ مساعد في القانون المدني الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
5-أ.م.د. غزوان عبد الحميد شويش /استاذ مساعد في القانون المدني الخاص/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
6- أ.م.د. علي صلاح ياسين/ استاذ مساعد في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / عضوا ومشرفا
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.