رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس الحماية الدستورية لحق الانتخاب في العراق. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الدستوري للطالب (محمد محمود علو) والموسومة ب (الحماية الدستورية لحق الانتخاب في العراق) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 15-7-2025. 

وكان ملخصها:(يعد الإنتخاب من أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية، فهي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها ممارسة الديمقراطية فهي تعكس شرعية النظم السياسية، فسلامة مُمارسة العملية الإنتخابية ونزاهتها وشفافيتها تتوقف على مدى نجاح الديمقراطية في الدولة، وتُعدّ الإنتخابات الوسيلة الديمقراطية الوحيدة للشعب لاختيار ممثليه في السلطة التشريعية، إذ إنَّ ضَمَانَاتَ حَقَّ الإنتخاب وهو من أهم الحقوق السياسية للمواطن ومشاركته التعبير عن إرادته الإنتخابية بصورة فعالة وقد يتحقق ذلك من خلال مراعاة الضمانات الواردة في الدستور واحترامها وما صدر من قوانين بموجبه تنظم هذا الحق بحيث تكون هذه الضمانات شاملة لمراحل العملية الإنتخابية كافة من مرحلة القيد في سجل الناخبين وصولاً إلى النتائج.لذلك فمن الواجب والضروري إيجاد أسس كفيلة بمنع المخالفات كي لا تخرج الإنتخابات عن غايتها النبيلة، ولأنه لا قيمة لأي نظام إنتخابي في ظل غياب نظام رقابي يصونه ويحميه من إلانتهاكات . الإنتهاكات عبر تحتيج إلى تكملةوأخيراً توصلت إلى المشرع العراقي أناط بالمفوضية الإشراف والمراقبة على سير العملية الإنتخابية، بوصفها الجهة المشرفة والمنظمة لهذه العملية، جنباً إلى جنب مع الجهات الرقابية الأخرى من أحزاب، وأفراد، ومنظمات مجتمع مَدَنِي ، ومُنظمات وهيئات دولية تهتم بهذا الشأن، وتحت إشراف المفوضية العليا، وخوّل المشرع الدستوري السلطة القضائية لكونها جهة مستقلة وتعمل بحيادية من دون أي تأثيرات بمراقبة العملية الإنتخابية من خلال الطعون التي تقدم إليها من أصحاب المصلحة، ومن كُلِّ مَنْ تضرر من الأعمال غير المشروعة أثناء ممارسة الإجراءات التي تخص الإنتخابات، وجعل قراراتها باتة، ولا يُمكن الطعن بها، وهذا ما نص عليه الدستور). 

وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. محمد يوسف محيميد/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. عبدالله علي محمد/ استاذ مساعد في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. رائد عوفي حسين/ استاذ مساعد في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. أياد خضر عباس/ استاذ مساعد في في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.