أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس التنظيم القانوني للأوراق المالية المدعومة بأصول - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة(مريم عبدالخالق احمد) والموسومة ب (التنظيم القانوني للأوراق المالية المدعومة بأصول - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 10-7-2024.

وكان ملخصها: لقد بينت هذه الدراسة أهمية الأوراق المالية المدعومة بأصول بوصفها أحد أدوات التمويل الحديثة و التي ساعدت على إيجاد طريق لتمويل الشركات التجارية التي تكون بحاجة الى السيولة النقدية.وقد عمدت هذه الدراسة الى بيان تلك الأهمية من خلال تعريف الأوراق المالية المدعومة بأصول والتركيز على خصائصها والأسباب التي تدعين الى إصدارها ولا الشكل القانوني الذي تتخذه وتمييزها عما يشتبه بها من مفاهيم أخرى، كما أكدت هذه الدراسة على الشروط التي تتطلبها عملية إصدارها إذ أن هنالك شروط معينة لا بد من توفرها لضمان نجاح هذه العملية، كما أن الأوراق المالية المدعومة بأصول لا تكون على نوع واحد و إنما تصدر بأنواع متعددة تدر عائدات دورية يتسلمها حملتها، وبينت هذه الدراسة الخطوات التي لا بد من الإلتزام بها ليتم إحالة محفظة الأصول إلى الشركة المصدرة الشركة ذات الغرض الخاص، ووضحت أيضاً الجهة المختصة بإصدار هذا النوع من الأوراق المالية والجهات المساعدة لها إذ لا تسمح القوانين لأي جهة بممارسة هذا النشاط و إصدار الأوراق المالية المدعومة بأصول, كما يترتب على إصدارها آثار قانونية تنعكس على أكثر من جهة إذ تمنح حقوقاً لحملتها تتمثل بالحقوق المالية وغير المالية و تتطلب هذه الحقوق حماية تكفلها القوانين، وصولاً الى الآثار التي تترتب في حال إفلاس الشركة المصدرة لها و البائعة لمحفظة الأصول كل ذلك في ظل التشريع المصري و البحريني و مشروع نظام الأوراق المالية المدعومة بأصول الإماراتي قد خلصت هذه الدراسة الى جملة من النتائج والتوصيات كان أبرزها ضرورة إصدار نصاً في قانون الشركات العراقي يسمح بموجبه بممارسة هذا النشاط من خلال تنظيمه بنصوص قانونية تضمن سلامة إصدار هذا النوع من الأوراق المالية.

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. زكريا يونس احمد/ استاذ في القانون التجاري / جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً

2- أ.د. مدحت صالح غايب/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.د. غالب عبد حسين/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.د. علي حسين كعود/ استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

5- أ.م.د. ريان هاشم حمدون/ استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة كركوك- كلية القانون والعلوم السياسية/ عضواً

6- أ.د. أمير حسن جاسم/ استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.